ترجمة: أبوبكر أبوالمجد| أرسلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنذارات بشأن خطط بكين لاستخدام التصنيع لتعزيز النمو المتخلف.
تراجعت أرباح المصانع في الصين عن أعلى مستوى لها منذ عامين، وفقا لبيانات رسمية، مما يسلط الضوء على المخاوف من أن الطاقة الصناعية الفائضة تعقد جهود بكين لإحياء الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء السبت، أن الأرباح الصناعية في الشركات الصينية الكبرى انخفضت بنسبة 3.5 في المائة في مارس مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأول، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وكانت قراءة مارس بمثابة ضربة لبكين بعد أن قفزت الأرباح الصناعية في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى في 25 شهرا، مما زاد الآمال في أن الانكماش في القطاع الصناعي قد وصل إلى أدنى مستوياته.
وقال محللو بنك جولدمان ساكس، إن الأرباح والإيرادات الصناعية انخفضت “بشكل ملحوظ” في مارس، وسلطوا الضوء على انخفاض الهوامش كمشكلة للصناعة الصينية.
وتأتي أحدث علامات التوتر في الاقتصاد الصيني في الوقت الذي أثار فيه المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا إنذارات بشأن خطط صناع السياسات الصينيين لاستخدام ثقل التصنيع في البلاد، بما في ذلك عبر الصادرات، لتعزيز النمو.
وفي رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى الصين الأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدارة الرئيس شي جين بينغ من الدعم الحكومي الكبير للصناعة، قائلًا إن هناك بالفعل “عدم تطابق واضح” بين إنتاج الصين والطلب العالمي.
وقال بلينكن إن أسعار المنتجات الصينية أقل من السوق يمكن أن يكون لها “آثار مدمرة محتملة” على العمال والمجتمعات والشركات في الخارج.
و “دحضوا” رواية واشنطن بشأن الطاقة الفائضة في اجتماعات مع بلينكن، ورفضت انتقادات السياسة الصناعية الصينية باعتبارها مثالا آخر على الحمائية الأمريكية وقمع التنمية الصينية، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.
وحددت الصين هدف نمو بنحو 5 في المائة لعام 2024، وهو نفس مستوى العام الماضي – وهو الأدنى منذ عقود – لكن المحللين حذروا من أن الرقم لا يزال طموحا وسط ضغوط انكماشية واسعة النطاق وسيتطلب زيادة دعم التحفيز.
وكتب سيمون ماك آدم وأريان كيرتس، محللا كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية:”إن ظروف سلسلة التوريد الحميدة والمخزونات الوفيرة والقدرة الصناعية الفائضة في الصين ستساعد في السيطرة على تضخم السلع الأساسية”.
قال محللون من البنك الأسترالي ويستباك، إن صادرات صناعة الصلب كانت بمثابة “صمام إطلاق” مهم للطاقة الفائضة، مشيرين إلى أن الصين تقترب من مستويات قياسية منذ عام 2015 في صادرات الصلب، على الرغم من ردة الفعل العالمية المتزايدة تجاه التخلص من المنتجات الفائضة في الخارج.
وأبدى المكتب الوطني للإحصاء لهجة أكثر إيجابية يوم السبت، حيث أفاد أنه في الربع الأول، ارتفعت أرباح الصناعة الإلكترونية بنسبة 82.5 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أرباح تصنيع السيارات بنسبة 32 في المائة لنفس الفترة.
كما أعربت وسائل الإعلام الحكومية عن ثقتها في خطة بكين لزيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال دعم تجارة السيارات والأجهزة المنزلية القديمة.
