الأمة/ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا انخفاضاً بنحو 4 في المئة خلال عام 2023، فيما سجلت الوظائف الجديدة الناتجة عن هذه الاستثمارات انخفاضاً بنسبة 7 في المئة.
جاء ذلك وفقاً للمسح السنوي للجاذبية الاستثمارية الذي تجريه مجموعة الخدمات الاستشارية الرائدة إرنست أند يونغ.
وسجلت ألمانيا التراجع الأكبر في مستوى التدفق الاستثماري،بنسبة تصل إلى 12 في المئة وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وأمن الطاقة.
ويُعد ذلك أول تراجع سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة كوفيد-19، بعد الانتعاش النسبي الذي شهده خلال عامي 2021 و2022، وبهذا تصبح معدلات الاستثمار الأجنبي الحالية في المنطقة أقل بنحو 14 في المئة عن مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2017.
وأرجعت الشركات التي شملها المسح هذا التراجع إلى العديد من الأسباب، منها أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة لتنظيم المجالات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.
وسجلت المملكة المتحدة قفزة بنحو 6 في المئة في عدد المشاريع الاستثمارية بفضل المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة عقب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، ما يعزز الثقة في البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وحافظت فرنسا على المركز الأول على القائمة رغم تراجع عدد المشاريع بها العام الماضي، وقد يعزز ذلك موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت تواجه فيه حكومته انتقادات حادة بشأن السياسة المالية والاقتصادية التي يرى البعض أنها السبب الأساسي وراء ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
على الجانب الآخر، كانت دول أوروبا الشرقية الأكثر تأثراً بالصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، الذي تسبب في تراجع ملموس في مستوى التدفق الاستثماري عليها، إذ شهدت ليتوانيا تراجعاً بنحو 40 في المئة، تليها فنلندا بـ32 في المئة، ثم لاتفيا بـ31 في المئة، ورومانيا بـ13 في المئة.
ويحاول قادة الاتحاد الأوروبي ,تحفيز اقتصاد الاتحاد وتعزيز مكانة أوروبا كوجهة جاذبة للمستثمرين على المدى القصير.
