انخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.6% في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ2.7% في الشهر السابق، وسط استمرار تأثير الصراعات العسكرية على سوق العمل. وعلى الرغم من هذه الأرقام، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من آثار الاستدعاءات العسكرية المتكررة والتوترات الإقليمية.
غياب متزايد للقوة العاملة
شهد ديسمبر غياب أكثر من 22% من القوة العاملة الإسرائيلية بسبب استدعائهم للخدمة الاحتياطية، وهو تراجع طفيف مقارنة بـ28% في نوفمبر. يأتي ذلك في ظل التوترات المستمرة على الجبهات، حيث تم استدعاء أعداد كبيرة من الجنود لمواجهة الأزمات المتصاعدة، مما أدى إلى تأثير واضح على سوق العمل.
تداعيات الصراع العسكري
لم يقتصر الأمر على استدعاء الرجال، بل ارتفعت نسبة النساء المتغيبات عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 6.3% في ديسمبر مقارنة بـ5.4% في نوفمبر. ورغم إعلان وقف إطلاق النار مع «حماس» و«حزب الله»، يبدو أن الأوضاع لا تزال متوترة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية داخليًا.
الاقتصاد تحت الضغط
رغم انخفاض معدل البطالة الشامل إلى 4.3%، لا تزال إسرائيل تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة لاستمرار الأزمات. مع استمرار غياب العديد من العاملين لأسباب اقتصادية، يبقى الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط شديد، مما يعكس تأثير الصراعات المتكررة على استقراره.
السياسات النقدية ودور بنك إسرائيل
استمر بنك إسرائيل في تثبيت سعر الفائدة عند 4.5%، مؤكدًا وجود سوق عمل ضيقة. يأتي هذا القرار في محاولة للحفاظ على استقرار اقتصادي هش، وسط تزايد التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.
أزمات تتفاقم
رغم التفاخر بتراجع طفيف في البطالة، يظل الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تأثير الأزمات المستمرة. بينما تستمر فلسطين في مقاومة الاحتلال، يبدو أن إسرائيل تجد نفسها في وضع متأزم، حيث تتكبد تكاليف باهظة نتيجة لسياساتها العسكرية، ما يجعل الأزمات تتفاقم يومًا بعد يوم، ويزيد من التحديات التي تواجهها على الصعيدين
