أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.9% خلال شهر يناير (كانون الثاني)، مقابل 12.3% في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشار الجهاز إلى أن هذا التراجع في معدلات التضخم قد يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، نحو 11.8%، مقارنة بمعدل 20.4% خلال السنة المالية الماضية.
وعلى أساس شهري، أوضحت البيانات أن وتيرة التضخم تسارعت إلى 1.2% في يناير، مقارنة بـ0.2% في ديسمبر، ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية قصيرة الأجل.
وسبق أن سجل التضخم في مصر ذروته التاريخية عند مستوى 38% في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يبدأ في مسار هبوطي عقب قرار تعويم العملة المحلية وتوقيع حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024، وهو ما أسهم في تخفيف حدة الضغوط السعرية.
وسمح تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025.
