الأمة/ذكرت صحيفة إزفستيا الروسية،اليوم الأحد، عن معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قولهم إن روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون في عام 2023 وستستمر هذه المشكلة وبشكل حاد في عام 2024.
وقالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.
وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.
وجاء فرارهم لأنهم لا يوافقون على الحرب أو خشية استدعائهم للقتال فيها.
وزاد النزوح إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند . وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9 بالمئة.
ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.
وأضافت الصحيفة إن نقص العمالة،عدد الوظائف الشاغرة بلغت 6.8 بالمئة بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8 بالمئة قبل عام .
وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وذكرت أن وزير العمل أنطون كوتياكوف قال إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما يجبر الشركات على زيادة الأجور في محاولة لجذب مزيد من الموظفين.
ونقلت الصحيفة عن تاتيانا زاخاروفا من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي.في بليغانوف، قولها إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح في العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص.
