من المرجّح أن تقوم إدارة ترامب بخفض تمويل وزارة الخارجية بنسبة تقارب 50% في السنة المالية القادمة، وذلك بحسب مذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، تتضمن خطة لتقليص حجم الوزارة ويجري النظر فيها بجدية من قبل كبار مسؤولي الوزارة، بحسب مسؤولَين أميركيين.
تقترح المذكرة،وفقا للتقرير الذي ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية ” التي أعدّها بيت ماروكو ودوغلاس بيتكن، إلغاء تمويل معظم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإنهاء ميزانية دعم عمليات حفظ السلام الدولية، وإيقاف برامج التبادل التعليمي والثقافي التابعة للوزارة، مثل برنامج فولبرايت.
كما تقترح المذكرة خفض التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية وبرامج الصحة العالمية بأكثر من 50%، رغم تعهدات وزير الخارجية ماركو روبيو بالحفاظ على هذه المساعدات المنقذة للحياة.
لم يتضح ما إذا كان روبيو قد وافق على التخفيضات المدرجة في المذكرة المؤرخة في 10 أبريل، والتي أعدّها ماروكو، الذي أشرف على تقليص برامج المساعدات الخارجية قبل مغادرته الوزارة، وبيتكن، المسؤول عن تخطيط الميزانية.
كما لم يتضح إلى أي مدى قد يُقبل الكونغرس على هذه التخفيضات، خصوصًا وأنه هو الجهة التي تقرر تخصيص الميزانية الفيدرالية.
وبحسب مسئول مطّلع على مراجعة الوزارة، من المرجّح أن يرسل البيت الأبيض للكونغرس مقترح ميزانية هذا الربيع يتماشى بشكل كبير مع ما جاء في المذكرة، في محاولة للضغط على المشرّعين لتقنين الجهود الجارية لتقليص حجم الحكومة.
ويواجه عدد من الوكالات الحكومية موعدًا نهائيًا هذا الأسبوع لتقديم خطط إعادة هيكلة مفصلة إلى البيت الأبيض، توضح فيها التخفيضات التي ستجريها. وبينما أعلنت العديد من الوزارات عن خططها بالفعل أو بدأت في تنفيذها،
ولم تُفصح وزارة الخارجية بعد عن تفاصيل كاملة لتقليص حجمها. وتُعدّ هذه المذكرة جزءًا من عملية تبادل المقترحات بين مكتب الميزانية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
أثارت التقارير عن التخفيضات الحادة حالة من الذهول بين الديمقراطيين في الكونغرس.
وقالت السيناتورة جين شاهين من نيوهامبشر، كبرى الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، في بيان: “هذه التخفيضات ستجعل بلدنا وحيدًا ومعرضًا للخطر، وستتيح للصين وروسيا ملء الفراغ الذي تتركه هذه الإدارة”.
وأضافت: “لماذا قد نخفض تمويل الناتو في وقت تتصاعد فيه الحرب في أوروبا والتهديدات الأمنية في القارة؟”.
أما السيناتور برايان شاتز من هاواي، أكبر الديمقراطيين في لجنة المخصصات، فقال: “بينما يتحكم الكونجرس في النهاية في ميزانية الدولة، فإن التقارير الأخيرة بشأن نية الإدارة تقليص موظفي الخارجية، والوجود الأميركي في الخارج، والمساعدات الخارجية، مقلقة للغاية. هذه التخفيضات لا تجعل أميركا أكثر أمانًا، بل تُعرّض أمننا للخطر”. وأضاف: “أود أن أسمع مباشرة من الوزير روبيو”.
وتوضح المذكرة أن الوزارة ستطلب ميزانية قدرها 28.4 مليار دولار للسنة المالية 2026، التي تبدأ في 1 أكتوبر، وهو ما يقل بمقدار 26 مليار دولار عن ميزانية 2025.
وتنوي الإدارة استرداد بعض الأموال من ميزانية السنة الحالية، حيث ورد في المذكرة أن الإدارة ستسعى لاستعادة حوالي 20 مليار دولار من الأموال غير المنفقة من ميزانية 2025 وتحويلها إلى وزارة الخزانة.
كما تقترح المذكرة تجميد التوظيف وزيادة الرواتب حتى نهاية السنة المالية 2026، باستثناء الموظفين اللازمين لتولي برامج المساعدات الخارجية الموروثة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي يتم حلّها. وتسعى المذكرة إلى خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية بأكثر من النصف مقارنة بالمستويات الحالية.
ورغم تعهد روبيو الشهر الماضي باستمرار تقديم الوزارة لعدد من برامج المساعدات المنقذة للحياة، فإن الإدارة قامت بهدوء خلال الأسابيع الماضية بإلغاء بعض هذه المبادرات.
وتُظهر المذكرة أن التمويل الوحيد الذي تنوي الوزارة الحفاظ عليه ضمن برامج الصحة العالمية يشمل:
- 2.9 مليار دولار لعلاج فيروس نقص المناعة (HIV) ضمن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR).
- 687 مليون دولار لعلاج أمراض مثل السل والملاريا.
- 200 مليون دولار للأمن الصحي العالمي.
- 800 مليون دولار لصندوق الدعم العالمي، يُصرف بنسبة دولار أميركي لكل 4 دولارات من المانحين الآخرين.
أما بقية البرامج — بما في ذلك مكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتوفير اللقاحات للأطفال في الدول الفقيرة، وتحسين صحة الأمهات والأطفال — فسيتم إلغاؤها.
ولا تقدم المذكرة الكثير من التفاصيل عن تخفيضات المساعدات الإنسانية، لكنها ترصد:
- 2.5 مليار دولار لمكتب جديد للمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية.
- 1.5 مليار دولار كمساعدات طارئة للهجرة واللاجئين يمكن للرئيس ترامب استخدامها “لمعالجة الحالات الطارئة”.
وتقترح المذكرة أيضًا تجميدًا لمدة عام لبرنامج مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن البرنامج يمتلك بالفعل 1.4 مليار دولار غير مُستخدمة تُغطي هذه الفترة.
كما تنص المذكرة وفقا للصحيفة الأمريكية على إنشاء “صندوق الفرص أميركا أولًا” بقيمة تقارب ملياري دولار داخل وزارة الخزانة، لتمنح إدارة ترامب حرية “تقديم دعم اقتصادي وتنموي مستهدف لأولويات إدارة ترامب الدائمة والناشئة”.
