بواسطة الأمة| طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية رفض دعوى التدخل في الانتخابات المرفوعة ضده، بحجة أن دوره يمنحه “الحصانة المطلقة” ويقول محامو ترامب إن محاولاته للتشكيك في انتخابات 2020 تقع ضمن واجباته كرئيس ولا تخضع للملاحقة الجنائية.
التدخل في الانتخابات
ويقولون إن ادعاءات التدخل في الانتخابات كانت “في صميم مسؤولياته الرسمية” وبشكل منفصل، طلب ترامب تأجيل قضية الوثائق السرية الخاصة به.
وطلب محامو ترامب إجراء تلك المحاكمة، التي يتهم فيها الرئيس السابق بالتعامل بشكل غير لائق مع ملفات حساسة، بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024 علاوة علي إنها جزء من موجة من الإيداعات القانونية في الأيام الأخيرة المتعلقة بعدد من قضايا ترامب المستمرة.
لائحة الاتهام
وفي ملف جديد في قضية التدخل في الانتخابات أمس الخميس، قال محاموه إن تصريحات ترامب العامة حول مسابقة عام 2020 كانت محاولات “لضمان نزاهة الانتخابات الفيدرالية”ويقول المحامون إن “الأفعال المزعومة في لائحة الاتهام تقع ضمن “المحيط الخارجي” للمسؤولية الرسمية للرئيس” و”لذلك، لا يمكنهم تشكيل أساس الاتهامات الجنائية ضد الرئيس ترامب”.
ووجه الرئيس السابق مجموعة من الادعاءات حول حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بعد خسارته، لكن لم يظهر أي دليل على أي تزوير واسع النطاق من شأنه أن يغير النتيجة.
وفي محاولة لتأجيل قضية أخرى، قدم ترامب يوم الخميس إخطارًا برفض دعوى قضائية أخرى طوعًا ضد محاميه السابق مايكل كوهين الذي كان يقاضيه للحصول على تعويضات لا تقل عن 500 مليون دولار 410 مليون جنيه إسترليني أمس الخميس.
وفي بيان صدر لوسائل الإعلام الأمريكية، زعمت حملة ترامب أن دعاواه القانونية وحملته الرئاسية لعام 2024 تستهلك الكثير من وقته لمتابعة هذا الادعاء.
تم توجيه التهم المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى واشنطن العاصمة من قبل المدعي الخاص جاك سميث، الذي يقول إن ترامب تدخل في النقل الطبيعي للسلطة الرئاسية بعد أن باءت طعونه القانونية بالتصويت بالفشل واتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد حقوق المواطنين.
الأصوات المشروعة
وفي الشكوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق، أقر المدعي الخاص بأن ترامب “كان له الحق، مثل أي أمريكي، في التحدث علنًا عن الانتخابات وحتى الادعاء، كذبًا، بحدوث تزوير في تحديد النتائج خلال الانتخابات” غير أنه قد فاز” لكنه زعم أن ترامب ذهب أبعد مما هو مسموح به و”اتبع أيضا وسائل غير قانونية لخصم الأصوات المشروعة وتخريب نتائج الانتخابات”.
وقد قال الرئيس السابق مراراً وتكراراً إن التهم الموجهة إليه وجميع القضايا القانونية الأخرى المرفوعة ضده وضد شركاته لها دوافع سياسية ودفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه في انتخابات 2020
وفي قضية الوثائق السرية في فلوريدا، والتي ينظر فيها أيضًا مكتب سميث، طلب محامو ترامب تأجيل المحاكمة المقرر إجراؤها حاليًا في مايو 2024 إلى منتصف نوفمبر على الأقل ومن شأن ذلك أن يبدأ المحاكمة بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل في الخامس من نوفمبر.
تم اكتشاف أكثر من 325 ملفًا سريًا – بما في ذلك بعض الملفات التي تحمل علامة “سري” و”سري للغاية” في ملكية ترامب في مارالاغو، بعضها مخزن في قاعة رقص، والبعض الآخر في حمام ودش.
ويؤكد محامو ترامب أنهم لم يتح لهم بعد الوصول الكافي إلى المواد السرية وإفادات الشهود، وجادلوا في السابق بأنه سيكون من المستحيل إجراء محاكمة عادلة في خضم الحملة الرئاسية وتظهر الملفات الموجودة على أرضية مكتب ترامب في مارالاغو في هذه الصورة التي نشرتها وزارة العدل
كما طلب محامو ترامب إسقاط 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال وتم الإعلان عن طلب إسقاط اتهامات تزوير السجلات التجارية الخميس، بعد أن قدم محاموه الطلب الأسبوع الماضي.
ممارسة الجنس
وتنبع قضية نيويورك من دفعه مبلغ 130 ألف دولار (105 ألف جنيه إسترليني) لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي تقول إنها حصلت على أجر مقابل التزام الصمت بعد ممارسة الجنس معه.
ويزعم ممثلو الادعاء أن ترامب قام بتغيير السجلات بشكل غير قانوني من أجل الادعاء بأن الدفع كان مقابل رسوم قانونية بحسب بي بي سي.
في الدعوى القانونية، وصف محاموه القضية بأنها “تحقيق متعرج ومتوقف ومتجول لمدة خمس سنوات أدى إلى تأخير غير قابل للتفسير وغير دستوري” ويجادلون بأن الاتهامات هي تفسير جديد للقانون و”ذات دوافع سياسية”.
