أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق مع ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية اتهامات تتعلق ببيانات قدمتها في معاملات تمويل عقاري قبل تولي منصبها.
ويمثل القرار، الذي كُشفت تفاصيله الجمعة 9 أكتوبر 2026، محاولة جديدة من البيت الأبيض لإبعاد كوك عن موقعها، بعدما واجهت إجراءات سابقة لإقالتها عقبات قضائية.
تضم اللجنة ثلاثة من كبار المسؤولين المعينين في الإدارة الأمريكية، على أن تتولى مراجعة الأدلة والاتهامات وتقديم توصية بشأن وجود أسباب قانونية تتيح عزل كوك.
ومن المقرر عقد جلسة مغلقة في البيت الأبيض يوم 5 نوفمبر المقبل، تستمر لمدة لا تتجاوز أربع ساعات.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب مذكرة رئاسية تحدد اختصاص اللجنة وآليات عملها.
تتعلق الاتهامات الموجهة إلى كوك بمعلومات وردت في مستندات خاصة بقروض عقارية، حيث تقول جهات مقربة من الإدارة إن تلك البيانات تضمنت إفادات غير صحيحة.
لكن كوك نفت ارتكاب أي مخالفة، بينما أكد محاموها أن الوقائع المطروحة لا توفر أساسًا قانونيًا لعزلها.
وأعرب فريق الدفاع عن أمله في أن تكون إجراءات التحقيق حقيقية ومحايدة، وألا تتحول إلى خطوة شكلية لاتخاذ قرار سبق تحديده.
سبق أن حاول ترامب إقالة كوك خلال عام 2025، إلا أن النزاع وصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وأكدت الإجراءات القضائية ضرورة وجود سبب قانوني كافٍ لعزل عضو مجلس المحافظين، مع منحه فرصة مناسبة للرد على الاتهامات.
ولا تزال القضية تثير جدلًا بشأن حدود سلطات الرئيس الأمريكي في التأثير على المؤسسات النقدية المستقلة.
تأتي المواجهة وسط خلافات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بشأن إدارة السياسة النقدية ومواجهة التضخم.
ويحذر منتقدو الإدارة من أن الضغط السياسي على مسؤولي البنك قد يقوض استقلال قراراته ويضعف ثقة الأسواق في المؤسسات الاقتصادية.
ويبقى الفصل بين التحقيقات القانونية والخلافات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية ضروريًا لصيانة العدالة ومنع توظيف سلطة الدولة لتحقيق أهداف سياسية أو التأثير في قرارات المؤسسات المستقلة.
