في خطوة تصعيدية جديدة تعكس نهج الإدارة الأميركية السابقة في استخدام التجارة أداة للضغط السياسي والاقتصادي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية مضادة تتراوح بين 10% و50% على واردات من عشرات الدول، في قرار يهدد بتفاقم التوترات التجارية عالمياً.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الرسوم المفروضة على المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) سترتفع من 25% إلى 35%، متهماً أوتاوا بـ«الفشل في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل والمخدرات الأخرى» إلى الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات وصفت بـ«الانتقامية» ضد واشنطن.
وفي إطار القرار نفسه، كشف البيت الأبيض عن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات المنتجات التركية والإسرائيلية، مؤكداً استمرار استخدام كل الوسائل المتاحة «لحماية الأمن القومي» الأميركي.
كما شمل القرار رفع الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى 15%، بينما أكد مسؤول أميركي أن الدول التي تحافظ على فائض تجاري مع الولايات المتحدة ستواجه رسوماً بحد أدنى 10%.
أما البرازيل، فكانت لها الحصة الأكبر من التصعيد، إذ وقّع ترامب في وقت متأخر من مساء الأربعاء أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً تصل إلى 50% على واردات البرازيل. وأرجع البيت الأبيض القرار إلى ما سماه «حالة طوارئ اقتصادية» سببها السياسات الداخلية في البرازيل والملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، مستنداً إلى قانون صدر عام 1977.
وبحسب تصريحات مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، سيبدأ سريان الرسوم الجديدة في 7 أغسطس، أي بعد أسبوع من الموعد الأصلي، لمنح السلطات الجمركية الأميركية الوقت الكافي للاستعداد.
وفيما يخص المكسيك، أعلن ترامب انطلاق فترة تفاوض تمتد 90 يوماً بعد اتصال هاتفي جمعه برئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، لكن مع الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية، بما في ذلك السيارات التي ستخضع لرسوم خاصة بذات النسبة، في حين تصل الرسوم على النحاس والألومنيوم والصلب المستورد من المكسيك إلى 50%.
وبرر ترامب هذا التصعيد بأن استمرار المكسيك في «التراخي» بمكافحة تهريب مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة يستدعي الإبقاء على هذه الرسوم، مؤكداً في منشور على «تروث سوشيال» أن الاتصال مع شينباوم كان «ناجحاً للغاية» وأسهم في تعميق الفهم المتبادل.
ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس، إذ يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد التجاري الدولي.
