قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50% يدخل حيّز التنفيذ، الأربعاء، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد للتوترات بين أكبر ديمقراطيتين في العالم وشريكتين استراتيجيتين أساسيتين.
ويأتي القرار بعدما فرضت واشنطن رسوماً عقابية إضافية بنسبة 25% بسبب استمرار الهند في شراء النفط الروسي، لتنضم إلى رسوم مماثلة فُرضت في السابق على عدد كبير من السلع.
وتشمل القائمة منتجات مثل الملابس، الأحجار الكريمة والمجوهرات، الأحذية، السلع الرياضية، الأثاث والمواد الكيميائية، لتصل الرسوم الإجمالية إلى 50%، وهي من أعلى النسب التي تطبقها الولايات المتحدة، بمستوى مشابه لتلك المفروضة على البرازيل والصين.
تهدد الرسوم الجديدة آلاف الشركات الصغيرة والوظائف، بما في ذلك في ولاية غوجارات، معقل رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأكد مسؤول في وزارة التجارة الهندية لوكالة “رويترز” – فضل عدم الكشف عن اسمه – أن الحكومة ستقدم دعمًا ماليًا للمصدرين المتضررين، إلى جانب تشجيعهم على تنويع أسواقهم نحو الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فإن السلع الهندية التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي منتصف ليل الثلاثاء ستحظى بإعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تخضع الرسوم الجديدة للشحنات التي تصل بعد 17 أيلول/سبتمبر.
كما تستثني الإجراءات الجديدة بعض السلع مثل الصلب والألومنيوم والسيارات ومنتجات أخرى خاضعة بالفعل لرسوم تصل إلى 50% وفق قانون “الأمن القومي التجاري” المعروف بـ”المادة 232″
يأتي هذا التصعيد بعد خمس جولات من المفاوضات غير المثمرة بين الجانبين. ورغم توقعات مسؤولين هنود بإمكانية تحديد الرسوم عند سقف 15%، أسوة ببعض شركاء واشنطن التجاريين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، إلا أن واشنطن مضت في فرض الرسوم القصوى.
