قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد ضمان حصول الناس على الطعام في غزة، وسط تقارير إعلامية بالتوصل لاتفاق بين واشنطن وإسرائيل بشأن ما تسمى مبادئ الحل في غزة.
وأشار ترامب أمس إلى أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج لتلك المساعدات، مشددا على “ضرورة أن يحصل الناس في القطاع على الطعام”.
ونقلت شبكة “إيه بي سي” عن مسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف -الذي يزور إسرائيل- اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على “مبادئ الحل” في غزة.
وبيّنت الشبكة أن الاتفاق شمل بحث وقف إطلاق نار “يفرج عن الرهائن وينزع سلاح حماس” كما تضمن أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على “زيادة المساعدات” إلى غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إنه من المتوقع أن يوافق الرئيس اليوم على “خطة جديدة للمساعدات الإنسانية” إلى غزة.
من جانبه، وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تل أبيب، أمس، قادما من القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن “سبل تخفيف معاناة” سكان قطاع غزة المحاصر.
ويتزامن هذا النشاط الدبلوماسي مع حراك على الأرض، إذ تظاهر عشرات المسؤولين السابقين الإسرائيليين في الأمن والجيش أمام وزارة الدفاع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة.
ومن جانب آخر، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين واشنطن للضغط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.
وإلى ذلك، فضت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء التجويع ووقف الحرب في غزة.
وفي السياق، أكد برنامج الأغذية العالمي أنه لا يمكن إيقاف موجة الجوع في غزة، إلا بزيادة هائلة في حجم المساعدات.
وقال المكتب الحكومي في غزة إنه دخل إلى القطاع، أمس، 104 شاحنات مساعدات إنسانية تعرض جلّها للنهب والسرقة جراء الفوضى الأمنية الممنهجة ضمن ما يعرف بـ”سياسة هندسة الفوضى والتجويع”.
وأوضح المكتب الحكومي أن الاحتياجات اليومية لغزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية في القطاع المنكوب.
وحمّل المكتب الحكومي الفلسطيني إسرائيلَ “والدول المنخرطة معها في جريمة الإبادة الجماعية” المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.
ودعا إلى فتح المعابر بشكل فوري وكامل، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية، وضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم تحت إشراف أممي مستقل.
وأدان المكتب الحكومي “بأشد العبارات جريمة الفوضى والتجويع، التي تُمارس بحق 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل يُحرمون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الغذاء وحليب الأطفال”.
يُذكر أن الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على القطاع تصاعدت أخيرا بعد زيادة أعداد الشهداء المجوّعين الذين يقتلون في “مصائد الموت” عند نقاط توزيع مساعدات “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة غير مسبوقة أزهقت أرواح العشرات منهم أطفال.
