صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على قيادة مجلس الشيوخ، مطالباً الأعضاء بإلغاء العطلة الصيفية وعدم مغادرة واشنطن قبل التصويت على مشروع قانون يلزم الناخبين بإثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت، في خطوة تعيد ملف قواعد الانتخابات إلى صدارة المشهد السياسي في الولايات المتحدة.
ويأتي تحرك ترامب في وقت تتزايد فيه حدة الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قوانين التصويت، وسط اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة، وتصاعد الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان عدم وضع قيود إضافية أمام المواطنين المؤهلين للمشاركة.
ويحمل مشروع القانون اسم “قانون أنقذوا الانتخابات الأمريكية” (SAVE America Act)، ويقضي بإلزام السلطات الانتخابية بالتحقق من وثائق تثبت الجنسية الأمريكية قبل تسجيل الناخبين الجدد.
ويرى الجمهوريون أن التشريع يمثل إجراءً ضرورياً لتعزيز نزاهة الانتخابات ومنع غير المواطنين من المشاركة في التصويت، بينما يعارضه الديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، محذرين من أن متطلبات إثبات الجنسية قد تخلق عوائق إدارية أمام بعض المواطنين المؤهلين، خصوصاً كبار السن والنساء اللاتي تغيرت أسماؤهن بعد الزواج، إلى جانب فئات قد تواجه صعوبة في توفير الوثائق المطلوبة.
وفي إطار الضغط لتمرير المشروع، طالب ترامب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، بعدم بدء العطلة الصيفية قبل إجراء التصويت. إلا أن المسار التشريعي يواجه عقبة أساسية، تتمثل في عدم امتلاك الجمهوريين العدد الكافي من الأصوات اللازمة لتجاوز الإجراءات البرلمانية المعتادة في مجلس الشيوخ.
وتكشف هذه العقبة عن طبيعة المعركة التي يخوضها ترامب؛ فحتى مع امتلاك الجمهوريين الأغلبية في المجلس، فإن تمرير بعض التشريعات لا يعتمد على الأغلبية البسيطة وحدها، ما يجعل الحصول على دعم إضافي أمراً حاسماً في القضايا التي تواجه اعتراضات من الحزب الديمقراطي.
الانتخابات الأمريكية.. صراع يتجاوز صناديق الاقتراع
ولا يمثل الخلاف الحالي واقعة منفصلة عن المشهد السياسي الأمريكي، إذ تحولت قواعد الانتخابات خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام الحزبي.
ومنذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تصاعدت المواجهات السياسية والقانونية حول عدد من القضايا، من بينها التصويت عبر البريد، ومتطلبات إثبات الهوية، وإجراءات تسجيل الناخبين، فضلاً عن حدود صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في إدارة العملية الانتخابية.
وانعكس هذا الصراع في تشريعات مختلفة أُقرت على مستوى الولايات، إذ اتجهت بعض الولايات إلى تشديد متطلبات التسجيل والتصويت، بينما تبنت ولايات أخرى سياسات تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وتكمن حساسية مشروع القانون الفيدرالي في أنه يضع قضية إثبات الجنسية في قلب هذا الصراع، بما يجعل النقاش يتجاوز التفاصيل الإجرائية إلى سؤال سياسي أكبر: كيف يمكن حماية نزاهة الانتخابات دون تحويل إجراءات التحقق إلى عائق أمام حق المواطنين في التصويت؟
ترامب والجمهوريون.. أولوية انتخابية
وتحظى قضية إثبات الجنسية بأهمية خاصة داخل الخطاب السياسي الجمهوري، الذي يركز على ضرورة ضمان أن تقتصر المشاركة في الانتخابات على المواطنين الأمريكيين المؤهلين قانوناً للتصويت.
وبالنسبة إلى ترامب، لا يقتصر الأمر على تمرير مشروع قانون داخل الكونغرس، بل يرتبط أيضاً بمعركة سياسية أوسع حول قواعد الانتخابات نفسها، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستحقاقات انتخابية مقبلة يمكن أن تعيد هذه القضية إلى واجهة الحملات الانتخابية.
في المقابل، يحذر الديمقراطيون من أن تشديد متطلبات إثبات الجنسية قد يؤدي عملياً إلى استبعاد مواطنين يحق لهم التصويت، خصوصاً من لا يمتلكون بسهولة الوثائق اللازمة أو من تختلف بياناتهم الحالية عن الوثائق الرسمية القديمة.
معركة قد تمتد إلى المحاكم
وحتى في حال تعثر مشروع القانون في الدورة التشريعية الحالية، فمن المرجح أن يظل ملف إثبات الجنسية حاضراً بقوة في النقاش السياسي الأمريكي.
كما قد تنتقل المواجهة إلى ساحات القضاء، خصوصاً إذا أُقرت قوانين مماثلة على مستوى الولايات، إذ يمكن أن تثير هذه التشريعات نزاعات قانونية بشأن حدود سلطة الولايات، ومدى توافق الإجراءات الجديدة مع القوانين الفيدرالية والحقوق الدستورية المتعلقة بالتصويت.
وتكشف المواجهة الحالية بين ترامب وقيادة مجلس الشيوخ عن تحول الانتخابات الأمريكية إلى ساحة صراع تتجاوز المنافسة بين المرشحين والبرامج السياسية، لتصل إلى القواعد التي تحكم عملية التصويت نفسها.
وبينما يرفع الجمهوريون شعار حماية نزاهة الانتخابات، يتمسك الديمقراطيون بمخاوف تتعلق بسهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع، لتبقى المعادلة الأكثر تعقيداً في هذا الملف هي كيفية تحقيق الأمن الانتخابي دون التضحية بالمشاركة السياسية.
وفي ظل استمرار الانقسام الحزبي، يبدو أن معركة إثبات الجنسية للناخبين لن تكون مجرد محاولة تشريعية عابرة، بل واحدة من الملفات التي قد تظل حاضرة في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
