في خطوة استثنائية تعكس حجم الضغوط التضخمية واللوجستية التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، أعلن البيت الأبيض تمديد تعليق العمل بـ «قانون جونز» البحري لمدة 90 يوماً إضافية.
ويفتح هذا القرار الرئاسي الباب مجدداً أمام السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية لنقل النفط الخام والمشتقات البترولية والسلع الأساسية بين الموانئ الأمريكية، في أطول فترة إعفاء يشهدها هذا القانون الحمائي العتيق منذ إقراره قبل أكثر من قرن، وذلك في مسعى عاجل لفك الاختناقات في سلاسل الإمداد وكبح جماح أسعار الوقود والأسمدة.
تمديد استثنائي وضوابط التقييم
أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد تعليق العمل بـ «قانون جونز» البحري لمدة 90 يوماً إضافية، للسماح للسفن ذات الأعلام الأجنبية بنقل النفط والسلع الحيوية بين الموانئ الأمريكية، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية الإعفاء السابق في الخامس عشر من نوفمبر.
ووفقاً لمصادر في قطاع الشحن نقلت عنها وكالة «رويترز»، يمثل هذا التمديد الأطول في تاريخ القانون الممتد لأكثر من مئة عام. وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت إعفاءً شاملاً في مارس الماضي، بعد شهر واحد من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، قبل أن تجدده في أغسطس مع اشتراط البت في الطلبات وفق «دراسة كل حالة على حدة» ومراجعة توافر السفن الأمريكية، وهو الشرط التنظيمي الذي استمر العمل به في القرار الجديد.
ماهية القانون ودوافع التعليق
يرتكز «قانون جونز»، المعروف رسمياً باسم «قانون التجارة البحرية لعام 1920»، على قاعدة حمائية صارمة تلزم بأن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية حصراً عبر سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويشغلها طاقم من البحارة الأمريكيين.
ويهدف التعليق المؤقت لهذه القيود الصارمة إلى ضخ مرونة إضافية في شرايين النقل البحري الداخلي وتقليص الاختناقات اللوجستية، بما يسهم في خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي شهدت قفزات حادة متأثرة بارتفاع تكاليف النقل وتداعيات الحرب الدائرة مع إيران.
حصيلة الأرقام وجدل النفوذ
كشفت بيانات البيت الأبيض عن الأثر المباشر والملموس لهذا الإجراء الاستثنائي منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس الماضي؛ إذ أسهم التعليق في نقل نحو 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية، غالبيتها من المشتقات المكررة، بين الموانئ الأمريكية.
وتوزعت هذه الكميات الضخمة بواقع 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، و6 ملايين برميل من الوقود المتجدد. ورغم هذه المكاسب اللوجستية، ظلت قرارات تعليق القانون تاريخياً محدودة المدة ومحاطة بحذر سياسي شديد، نظراً للدعم القوي والنفوذ الواسع الذي يتمتع به قطاع بناء السفن المحلي داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية.
يبرهن قرار تمديد تعليق «قانون جونز» لـ 90 يوماً إضافية على أن الإدارة الأمريكية تضع استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية في السوق المحلية فوق الاعتبارات الحمائية التقليدية لقطاع بناء السفن.
فمع نجاح الإعفاء في تحريك 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية وتخفيف حدة الاختناقات منذ مارس الماضي، تظل واشنطن مضطرة للموازنة الدقيقة بين حماية مصالح لوبي الصناعات البحرية الأمريكية، وبين تحصين المستهلك الأمريكي من الارتدادات التضخمية المستمرة للأزمات الجيوسياسية في المنطقة.
