ألغت إدارة ترامب سياسة وضعت في عهد بايدن كانت تلزم الحكومة الأمريكية بتقديم تقارير عن كيفية استخدام الدول الحليفة للأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على الأمر.
إلغاء استخدام الدول الحليفة للأسلحة
وقد ألزمت التوجيهات، المعروفة بمذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20)، الولايات المتحدة بتقييم ما إذا كانت البلدان المتلقية تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتقديم تقارير إلى الكونجرس بشأن استخدامها للأسلحة الأميركية.
إلحاق الاذي بالمدنيين الفلسطينيين
وبحسب وكالة رويترز، أقرت إدارة بايدن في تقرير صدر في مايو 2024 بموجب هذا المطلب بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي، لكنها ذكرت أن المسؤولين لا يستطيعون تأكيد حالات محددة من الأذى الذي لحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب تعقيدات الحرب.
كان لزاما على إدارة ترامب أن تقدم تقييمها الخاص لتصرفات إسرائيل في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايكل والتز أصدر أمرا في 21 فبراير بإلغاء الأمر رقم 20.
وأحالت وزارة الخارجية الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد حتى الآن.
وأدان السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، أحد أبرز المؤيدين لمراقبة مبيعات الأسلحة الأمريكية، إلغاء القرار ووصفه بأنه “مخز”.
أمريكا في تراجع
وقال فان هولين في بيان: “إن هذا يمثل إساءة لأمننا القومي وحقوق الإنسان العالمية ومكانتنا في جميع أنحاء العالم. كما أن هذه الخطوة تقوض حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان توافق أموالهم مع قوانيننا ومصالحنا الوطنية.
إنه مثال واضح آخر على عدم اكتراث ترامب الصارخ بالقيم الأميركية. هذه ليست أمريكا أولاً – إنها أمريكا في تراجع.
الإبادة الجماعية في غزة
ينطبق القرار NSM-20 على جميع الدول المشاركة في نزاع مسلح والتي تتلقى أسلحة أمريكية، لكنه أصبح مثيرًا للجدل بشكل خاص بسبب المخاوف بشأن ما إذا كانت تأكيدات إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ذات مصداقية منذ أن شنت حربها الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر 2023.
