أعلنت الأمم المتحدة لحقوق الانسان ،في بيان،ترحيبها بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا .
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “العدالة الانتقالية ضرورية لتحقيق السلام والمصالحة على المدى الطويل بين جميع السوريين”، مضيفاً أنه “لكل ضحية ومجتمع متضرر الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، وضمان عدم تكرار الانتهاكات والتجاوزات السابقة”.
وأكد على ضرورة أن “تنظر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية بشكل منصف في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع الأطراف، من خلال عملية تركز على الضحايا وتشمل الجميع، مع مشاركة فعالة وذات مغزى من المجتمع المدني”.
وأضاف استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لكل من هذه اللجان، ومساعدة جهود جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والضحايا.
يذكر أنه السبت الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا..وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.
