تكثفت الحملة الممنهجة التي تشنها الحكومة الصينية ضد الأويغور على مدى العقد الماضي، حيث تعمل “المدارس الداخلية” (معسكرات الاعتقال) التي تديرها الدولة في شينجيانغ (تركستان الشرقية) كأدوات للإبادة الثقافية.
وفقًا لمقال نشرته Bitter Winter في 5 سبتمبر، ورد أن أكثر من نصف مليون طفل من الأويغور مسجلون في المدارس الداخلية التي تديرها الدولة في شينجيانغ، حيث يتم استيعابهم قسراً في الثقافة الصينية الهان، وتجريدهم من لغتهم ودينهم وهويتهم.
إن القمع المستمر للأويغور له جذوره في تاريخ طويل من التهميش الثقافي.
منذ عام 2014، وتحت ستار مكافحة “التطرف الديني”، صعد الحزب الشيوعي الصيني من حملته القمعية، مما أدى إلى احتجاز أكثر من مليون من الأويغور في معسكرات الاعتقال. وتمتد الحملة إلى ما هو أبعد من البالغين، وتستهدف الأطفال الذين تركوا وراءهم. إن هؤلاء الأطفال، الذين يصنفون غالباً على أنهم من ذوي “الاحتياجات الخاصة”، يوضعون في مدارس داخلية تديرها الدولة ومصممة لقطع روابطهم الثقافية.
تشير التقارير إلى أن هذه المدارس تطبق سياسة صارمة تعتمد على لغة الماندرين فقط، مع حظر اللغة الأويغورية. ويتحمل الأطفال الإيذاء البدني والعاطفي، بما في ذلك الضرب والعزلة، بينما يتم غرس أيديولوجية الدولة المؤيدة للصين والحزب الشيوعي في عقولهم. ويؤدي الانفصال عن أسرهم إلى تفاقم صدمتهم، مما يؤدي إلى فقدان الهوية الثقافية والتحدث بلغتهم الأم.
يسلط تحليل الخبراء الضوء على هذا النهج باعتباره “حملة منهجية لإعادة الهندسة الاجتماعية والإبادة الثقافية”. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الطبيعة التمييزية لهذه السياسات، مؤكدة على انتهاك حقوق الأطفال في التعليم والحياة الأسرية والهوية الثقافية. ومع تزايد عدد المدارس الداخلية بسرعة، يزعم المنتقدون أن هذه المؤسسات جزء من استراتيجية أوسع لتشكيل أطفال الأقليات بما يتوافق مع المعايير الثقافية للهان.
تزعم الصين أنها تعمل على توسيع عدد المدارس الداخلية بهدف تحسين الوصول إلى التعليم، وخاصة في المجتمعات الريفية النائية. لكن العائلات الأويغورية تقول إن مثل هذه المدارس هي أيضًا مؤسسات يتم إرسال الأطفال الذين تم احتجاز والديهم أو سجنهم، ضد رغبات الأسر.
