تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تستمر زيادات الحد الأدنى للأجور العام المقبل ليتجاوز معدل التضخم، لضمان حماية القوة الشرائية للعمال وسط الضغوط المستمرة بسبب الأسعار.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن الزيادات في ديسمبر، لكن القول الفصل سيكون للرئيس أردوغان الذي يحتفظ بالكلمة الأخيرة في هذا الملف.
وارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 107% في عام 2023 عندما بلغ معدل التضخم السنوي 65%، وزادت الأجور بنسبة 49% هذا العام، وهي نسبة تزيد بخمس نقاط مئوية عن معدل التضخم النهائي المتوقع من قبل البنك المركزي، وفقاً لما قاله أردوغان.
وتوقع بنك “ستانلي” أن ينخفض معدل التضخم إلى 44.5% نهاية هذا العام، وإلى 26% في عام 2025، بناءً على زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور.
ويمثل الحد الأدنى للأجور أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا، كما يُعد مرجعا لاتفاقيات الرواتب الأخرى في الاقتصاد. ويبلغ صافي الحد الأدنى للأجر الشهري حاليا 17,002 ليرة (493 دولاراً).
