اتخذت تركيا خطوة سياسية لافتة خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا، بإعلان عدم توجيه دعوة إلى الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في قمة القادة، بالتزامن مع إطلاق اسم غزة على أكبر قاعات المؤتمر، التي تتسع لنحو 6250 شخصاً.
وأعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم أن بلاده لن تغير موقفها من الحكومة الإسرائيلية خلال المؤتمر، قائلاً إن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق في مكان لا يسوده السلام.
وأوضح أن القرار يتعلق بقمة القادة التي تتولى الدولة المضيفة توجيه الدعوات إليها، ولا يعني منع إسرائيل من المشاركة في المفاوضات الفنية التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة، باعتبارها عضواً في اتفاقية المناخ.
الموقف الفلسطيني: القرار سياسي وليس فنياً
في تعليق على استبعاد إسرائيل، قال زغلول سمحان، رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، لصحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، إن عدم دعوة إسرائيل قرار سياسي وليس مسألة فنية، وربطه بالتعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، مستشهداً أيضاً برفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتحول الجناح الفلسطيني داخل المؤتمر إلى مساحة لعرض آثار الحرب على البيئة والحياة اليومية في غزة، من خلال صور الدمار واللافتات وأعمال فنية لفنانين فلسطينيين، إلى جانب عرض أعمال لأطفال من القطاع.
كيف قرأت الصحافة الغربية الخطوة؟
قدمت صحيفة «ذا ناشيونال» قراءة للقرار باعتباره تعبيراً عن العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية، لكنها نقلت أيضاً الموقف الإسرائيلي الرافض للاتهامات المتعلقة بالإبادة الجماعية، وانتقاد تل أبيب استمرار العلاقات التركية مع حركة حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، بينها «واي نت»، تحدثت عن احتمال عدم مشاركة مسؤولين إسرائيليين في المؤتمر بسبب اعتبارات أمنية وعزلة دبلوماسية.
أما صحيفة «لوموند» الفرنسية، ففي تناولها الأوسع للمؤتمر في 10 نوفمبر، ركزت على تحديات مصداقية القيادة المناخية، مشيرة إلى أن تركيا وأستراليا، اللتين تتوليان قيادة المؤتمر بصيغة مشتركة، لا تزالان تعتمدان بدرجات مختلفة على الفحم والوقود الأحفوري.
وأثارت الصحيفة تساؤلات بشأن قدرة المؤتمر على تحقيق تقدم فعلي في خفض الانبعاثات، كما تناولت المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني والناشطين في الفعاليات.
وهنا يظهر اختلاف زاوية المعالجة: التغطية العربية والفلسطينية تركز على العدالة السياسية والبيئية في غزة، بينما تركز بعض التغطيات الغربية على مصداقية السياسات المناخية للدول المضيفة، إلى جانب الاعتبارات السياسية والحقوقية.
التناقض الذي يستحق المتابعة
هناك مسألة تتجاوز الخلاف التركي الإسرائيلي؛ فالحرب في غزة لم تدمر المنازل والبنية التحتية فحسب، وإنما ألحقت أضراراً بالتربة والمياه الساحلية والزراعة، وهي أضرار تحتاج إلى معالجة دولية طويلة الأمد.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد وثق في تقرير سابق مستويات غير مسبوقة من الضرر البيئي في القطاع.
لكن الموقف التركي نفسه يواجه اختباراً عملياً: فاستبعاد المسؤولين الإسرائيليين من قمة القادة يحمل دلالة سياسية، إلا أن القيمة الحقيقية للموقف ستتحدد بمدى مساهمة أنقرة والدول المشاركة في إعادة إعمار غزة، وضمان وصول المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار البيئية والإنسانية.
ومن منظور إسلامي، لا تنفصل حماية البيئة عن حماية الإنسان وحقه في الحياة والأرض والكرامة، ولا ينبغي أن تكون العدالة المناخية انتقائية، فتُرفع شعاراتها في المؤتمرات بينما يُترك شعب يعاني التدمير والتهجير دون إنصاف.
ما ينبغي متابعته:
مدى انتقال الموقف التركي من الرمزية السياسية إلى مبادرات عملية لإعادة إعمار غزة، وموقف الدول الغربية من مشاركة إسرائيل، ومدى استعداد المؤتمر لإدراج الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب ضمن ملفات التعويض وإعادة التأهيل.
المصادر:
•وكالة الأناضول، 10 نوفمبر 2026، تصريحات وزير البيئة التركي.
•صحيفة ذا ناشيونال، 10 نوفمبر 2026، تقرير ليزي بورتر عن استبعاد إسرائيل من قمة المناخ.
•صحيفة لوموند الفرنسية، 10 نوفمبر 2026، قراءة في تحديات قيادة مؤتمر المناخ ومصداقية السياسات البيئية للدول المضيفة.
