أعلنت هيئة سوق المال التركية، السبت، تحديث القواعد التنظيمية الخاصة بصناديق الاستثمار، متضمنة ضوابط جديدة على صناديق التحوط، في إطار مساعيها لتعزيز الرقابة على سوق رأس المال والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطة هذه الصناديق.
وبموجب القواعد الجديدة، ستخضع صناديق التحوط لقيود استثمارية مرتبطة بأسهم الطرح الحر للشركات المصدرة، على أن تختلف هذه القيود وفقاً لنسبة الأسهم المتاحة للتداول.
كما ألزمت الهيئة مؤسسي الصناديق بالتقدم بطلبات لزيادة رأس المال النقدي بنسبة 10 في المائة، عندما تتجاوز قيمة صناديق التحوط التي يديرونها 50 في المائة من متوسط الأصول الخاضعة لإدارتهم شهرياً.
وتتضمن الضوابط الجديدة أيضاً قيوداً على عدد صناديق التحوط التي يمكن لشركات إدارة المحافظ تشغيلها؛ إذ لا يجوز للشركة إدارة عدد من هذه الصناديق، بما فيها الصناديق الخاصة، يتجاوز عدد مديري المحافظ العاملين لديها.
وفي إطار الحد من مخاطر التركّز الاستثماري، حظرت القواعد أن تتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي يمثل كل منها أكثر من 5 في المائة من المحفظة، نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة المحفظة.
كما فرضت الهيئة قيوداً للحد من تضارب المصالح، إذ لا يجوز للصندوق استثمار أكثر من 20 في المائة من إجمالي محفظته في أدوات مالية تصدرها جهات يسيطر عليها مدير الصندوق أو كبار مساهميه.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الإطار التنظيمي لسوق رأس المال التركي، مع التركيز على ضبط المخاطر وتعزيز الحوكمة والحد من تركز الاستثمارات أو توجيهها نحو جهات ترتبط مباشرة بإدارة الصندوق أو مساهميه الرئيسيين.
