أعلنت وسائل إعلام تركية محلية، الخميس، عن مصادرة السلطات التركية محطة “خبر تورك” التلفزيونية، إلى جانب قناة “شو تي في”، ضمن حملة موسعة طالت 121 شركة تابعة لمجموعة “كان هولدينغ”، في إطار تحقيق جنائي يشمل شبهات بالاحتيال، والتهرب الضريبي، وغسل أموال.
ووفقاً لوكالة “ديميرورين” للأنباء، فقد تم نقل ملكية الشركات المصادرة إلى صندوق التأمين على الودائع والادخار، وهو جهة حكومية تتولى إدارة الأصول المصادرة أو المتعثرة ماليًا.
وفي بيان رسمي، أوضح مكتب المدعي العام الرئيسي في منطقة كوتشوك شكمجة أن التحقيقات كشفت عن “تدفقات مالية كبيرة ذات مصدر غير محدد، تم إدخالها عبر شركات تابعة للمجموعة، ثم تحويلها بين الكيانات المختلفة بهدف إخفاء منشأها”.
وأضاف البيان أن التحقيقات تشير إلى استخدام وثائق مزورة لتخفيض الالتزامات الضريبية، كما أشار إلى أن بعض الأنشطة التابعة للمجموعة “مُوّلت مباشرة من عائدات مرتبطة بجرائم”.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة أوامر اعتقال بحق 10 أشخاص، بينهم كبار المديرين التنفيذيين في “كان هولدينغ”، التي تُعد من أكبر التكتلات الاقتصادية في تركيا، وتضم في هيكلها شركات ناشطة في قطاعات حساسة ومتنوعة، تشمل الإعلام، والتعليم، والطاقة، والفنادق، والصحة، والبناء، والخدمات اللوجستية.
ورغم صدور القرار، استمر بث قناة “خبر تورك” بشكل اعتيادي صباح الخميس، دون أي إعلان رسمي من المحطة حول تغيّر ملكيتها أو إدارتها.
وتشغل “خبر تورك” مكانة بارزة في المشهد الإعلامي التركي، وتُعرف بتأييدها لسياسات الحكومة، شأنها في ذلك شأن غالبية وسائل الإعلام الكبرى في البلاد.
ويأتي هذا القرار في ظل ترتيب تركيا في المرتبة 158 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي أشارت إلى أن نحو 90% من وسائل الإعلام في البلاد تخضع لتأثير مباشر أو غير مباشر من قبل السلطات.
