الأمة/ بموجب القرار الرئاسي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، تم تعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 4458، لزيادة معدل الضريبة على البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي من 18 في المائة إلى 30 في المائة، وعلى البضائع القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي من 30 في المائة إلى 60 في المائة.
كما تقرر فرض ضريبة إضافية قدرها 20 في المائة على السلع المدرجة في القائمة الملحقة بقانون ضريبة الاستهلاك الخاص رقم 4760، بينما لا تشمل هذه التعريفة السلع التي يجلبها الشخص بنفسه من الخارج.
دخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ على السلع التي يتم جلبها من الخارج عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث تم تخفيض حد التسوق السريع للبضائع القادمة من مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية من 150 يورو إلى 30 يورو.
