الأمة/ فرضت وزارة التجارة التركية غرامات إدارية بقيمة 24 مليونًا و192 ألف ليرة تركية على عدد من شركات تقديم خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية.
وجاءت هذه الغرامات عقب تحقيقات واسعة أجرتها الوزارة، كشفت عن ارتكاب الشركات سلسلة من الانتهاكات بحق المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن الانتهاكات التي تم رصدها شملت فرض رسوم على خدمات لم يتم تقديمها فعليًا، وتعديل شروط العقود بشكل يضر بمصلحة المستهلكين، بالإضافة إلى التأخير في الاستجابة لطلبات إلغاء الاشتراك.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والأخلاقية في تقديم خدماتها.
