حسمت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، الجدل حول استئجار ميناء الخُمس الليبي من طرف الجيش التركي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن “السلطات الليبية اتخذت قرارا في 5 أغسطس الجاري، يتعلق بإخراج كل العناصر المدنية من ميناء خُمس العسكري البحري. لذلك قررت الجهات التي لا تريد الخروج من الميناء الاحتجاج، وأطلقت شائعات لا أساس لها من الصحة لخلق تصورات مختلفة، مفادها أنه تمّ إعطاء القسم العسكري من ميناء الخُمس الليبي للأتراك، وأن ذلك سبب إخراج العناصر المدنية منه”.
وأشار البيان إلى “أن القرار الذي اتخذته السلطات الليبية بخصوص ميناء الخُمس ليس له علاقة بتركيا أو أنشطتنا”، معتبرا أن “الأخبار التي لا أساس لها من الصحة حول إخلاء الميناء وتخصيصه لبلادنا، جاءت من قبل أطراف ثالثة ضد تركيا”.
وأكدت الدفاع التركية “على أنه يتم تنفيذ أنشطة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، في مراكز التدريب والاستشارات التابعة للقوات المسلحة الليبية، بما يتماشى مع مطالب السلطات الليبية”.
وفي وقت سابق، نفت الحكومة الليبية في طرابلس، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الأنباء المتداولة بشأن استخدام الميناء كقاعدة عسكرية لصالح تركيا.
وقال المتحدث باسم حكومة طرابلس، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي من الميناء المهم الذي تجاوره قاعدة بحرية عسكرية تحمل نفس الاسم: “نؤكد أن كل ما يشاع عن تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو حتى النقاش بشأن استخدام ميناء الخُمس كقاعدة عسكرية أجنبية، عار من الصحة وغير صحيح”.
وتابع: “ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وكانت جهات ليبية تعارض حكومة الدبيبة قد زعمت قيامها بتأجير الجزء العسكري في قاعدة الخمس البحرية لتركيا وهو أمر نفاه الطرفان جملة وتفصيلا
