في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإزالة خيام المشردين في أنحاء البلاد ونقلهم إلى مراكز للعلاج، ما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية حذّرت من تفاقم أزمة التشرد في الولايات المتحدة.
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرًا تنفيذيًا يحث الولايات والمدن على إزالة مخيمات وخيام المشردين المنتشرة في الشوارع ونقل قاطنيها إلى مراكز لعلاج الإدمان والصحة النفسية.
ويأتي هذا القرار عقب حكم المحكمة العليا الأميركية في 2024، الذي أتاح للمدن إمكانية حظر خيام المشردين ضمن حدودها.
يوجّه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية والمراسيم المحلية والفيدرالية التي تُقيّد جهود إزالة هذه المخيمات.
لكن لم يتضح قانونيًا بعد كيف يمكن للوزيرة تنفيذ هذا الإلغاء من جانب واحد، مما يفتح المجال لنزاعات دستورية متوقعة.
وفقًا للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة 771,480 شخصًا في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة بلغت 18% عن العام السابق.
كما أظهرت بيانات وزارة الإسكان أن 36% من المشردين يعيشون بلا مأوى فعلي، في الشوارع أو في مركبات وخيام.
ندّد التحالف الوطني للمشردين بالأمر التنفيذي، واعتبره انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن إدارة ترمب “تمتلك سجلًا مقلقًا في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية”.
كما حذّر المركز الوطني لقانون التشرد من أن هذه الخطوة، إلى جانب التخفيضات في ميزانيات الإسكان والرعاية الصحية، ستُفاقم الوضع بشكل خطير.
وقال في بيان: “العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني… هذه السياسات ستدفع بالمزيد من الأشخاص إلى التشرد بدلًا من معالجته”.
رغم إصرار ترمب على نقل المشردين إلى مراكز علاجية، لم تُطرح بعد خطط ملموسة لتوسيع هذه المراكز أو توفير مساكن دائمة، ما يثير الشكوك حول فعالية القرار وجدواه على المدى الطويل.
