في خطوة مهمة نحو تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نجح الجمهوريون في تمرير مشروع الموازنة في لجنة الميزانية بمجلس النواب، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.
توتر وانقسام داخل الحزب الجمهوري
ورغم أن المشروع يمثل حجر الأساس في خطط ترمب الداخلية، خصوصاً المتعلقة بتخفيض الضرائب وتشديد الرقابة على برامج الرعاية الصحية للمهاجرين، إلا أنه واجه معارضة قوية من الجناح المحافظ داخل الحزب الجمهوري، مما أدى إلى فشل تمريره الجمعة الماضية.
ووجه ترمب انتقادات لاذعة عبر منصته «تروث سوشيال»، داعياً المحافظين إلى توحيد الصفوف وإنجاز «المشروع الكبير والجميل»، كما وصفه، مطالباً بوقف الانقسام والعمل على إصلاح ما وصفه بـ«الفوضى التي خلفها بايدن والديمقراطيون».
مفاوضات عاجلة لاحتواء الخلافات
رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قاد جهوداً مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة رأب الصدع داخل الحزب، مقدّماً وعوداً للمحافظين بدراسة تحفظاتهم لاحقاً، خاصة فيما يخص الهدر المالي وبرنامج «Medicaid» للرعاية الصحية.
وبناءً على هذه الوعود، وافق المعارضون على الحضور والتصويت فقط من دون إعلان تأييدهم للمشروع، ما أتاح تمريره في اللجنة.
ترمب يحتفي… ولكن العقبات لا تزال قائمة
احتفى ترمب بإقرار المشروع في اللجنة قائلاً: «مبروك للجمهوريين! فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، لكن هذا لا يعني أن الطريق بات سهلاً. فالمشروع سيخضع لمراجعة لجنة القواعد بمجلس النواب قبل عرضه للمناقشة العامة، حيث يُتوقع أن يواجه اعتراضات جديدة من كل من المحافظين والمعتدلين.
الاختبار الأكبر في مجلس الشيوخ
التحدي الأهم لا يزال في مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه تمرير المشروع بنفس الصيغة. ويحذر جونسون من أن أي تعديلات جوهرية قد تُعيد المفاوضات إلى نقطة البداية.
وقال جونسون: «نأمل أن يحافظ مجلس الشيوخ على بنود المشروع كما هي، لأنه صيغ بعناية لتحقيق التوازن المطلوب وتسريع إقراره».
سباق مع الزمن قبل المهلة النهائية
تسعى القيادة الجمهورية لإقرار المشروع نهائياً قبل عيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو، وهي مهمة دقيقة بالنظر إلى أن الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام، وهو أحد بنود المشروع، يحل في منتصف الشهر ذاته.
