أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يتضمن تعديلات على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الدول. حيث خفض الرسوم على 4 دول عربية، بينما شهدت دول أخرى زيادات أو تخفيضات في المعدلات، وذلك ضمن جهود إعادة تنظيم السياسات التجارية الأمريكية.
وتتراوح نسبة التعديلات الجديدة بين 10%، وهو الحد الأدنى الذي أعلنته واشنطن في أبريل، و41%، والذي طُبق على سوريا، مع بدء سريانها خلال سبعة أيام من توقيع الأمر التنفيذي.
وتحولت نية ترمب سابقًا لزيادة الحد الأدنى للرسوم إلى تراجع، و أشار إلى أنه لم يعد يعتزم رفعها إلى 15% كما كان مخططًا قبل أسبوع تقريبًا. وأظهرت اللائحة التي أصدرها البيت الأبيض أن ترمب رفع الرسوم على 20 دولة، من بينها تركيا وسويسرا وكندا، فيما خفّضها على 40 دولة مقارنة بالمعدلات التي أعلنت في إبريل، وذلك ضمن ما سمّاه “يوم التحرير”.
وفي سياق حديثه، أكد ترمب أن الدول لا تزال لديها فرصة لتقديم عروض لصفقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، حيث قال خلال تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: “هذا لا يعني أن أحداً لن يأتي خلال الأسابيع الأربعة المقبلة بعرض أو اتفاق”. كما أشار إلى أن إيرادات الرسوم التي جمعتها البلاد في يونيو كانت وصلت إلى 26 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق مئات المليارات من الدولارات بسرعة.
أما الدول العربية الأخرى، فلم تكن مدرجة ضمن الجداول المعلنة، وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن أي دولة تتوفر معها فائض تجاري، فإن معدل الرسوم الجمركية عليها سيكون 10%.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أعلن ترمب عن تعليق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل الماضي لمدة 90 يومًا، بهدف فتح المجال للتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة.
وفيما يخص العلاقات التجارية الدولية، نجح ترمب في توقيع اتفاقات مع عدة دول، منها المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، والفلبين، واليابان، بالإضافة إلى تحقيق هدنة تجارية مع الصين.
وكانت الجداول التي نشرها البيت الأبيض أظهرت أن ترمب رفع أسعار الرسوم على 20 دولة، وخفضها على 40 دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي، ضمن مباهاة بسياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي.
