مخاوف من تداعيات إقالة باول على الأسواق المالية
تشهد الأسواق المالية حالة من القلق المتزايد على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي تلمح إلى إمكانية إقالة رئيس “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” جيروم باول. الخبراء يحذرون من أن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى تدهور أسعار الأصول وتزيد من الضغط على الدولار الأميركي، مما يهدد استقرار الأسواق العالمية.
أزمة الثقة في قدرة “الفيدرالي” على مكافحة التضخم
إذا تم إقالة باول، يرى المحللون أن هذا قد يعزز المخاوف من تضخم أكبر. الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة “سي في أدفايزرز”، إليوت دورنبوش، أشار إلى أن الأسواق قد تفسر هذه الخطوة على أنها إشارة نحو مزيد من التضخم، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل ويؤثر سلباً على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.
ردود فعل الأسواق وتداعيات القرار على الدولار
بدأت تأثيرات هذه المخاوف تظهر بالفعل، حيث تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات، وواجهت أسواق الأسهم ضغطًا كبيرًا. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد الأميركي بسبب الضغوط السياسية على “الفيدرالي”.
إقالة باول: خطوة سياسية أم مغامرة اقتصادية؟
الرئيس ترمب انتقد باول في عدة مناسبات، خصوصًا لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يراها مناسبة. وفي تصريحات جديدة، أبدى ترمب استعداده لإقالة باول على الرغم من انتهاء ولايته في مايو 2026. وتوقع الخبراء أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، مما يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات وأسعار الأصول.
إمكانية تعيين “رئيس ظِل” للفيدرالي بدلاً من باول
في ظل الحديث عن إقالة باول، يثار تساؤل حول من سيخلفه في رئاسة “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”. بعض التقارير تشير إلى أن ترمب قد يفكر في تعيين كيفن وورش، العضو السابق في المجلس، لكن هذه الخطوة قد تقابل برد فعل سلبي من الأسواق. إضافة إلى ذلك، يُثار احتمال وجود “رئيس ظِلّ” يتخذ القرارات الفعلية داخل “الفيدرالي”، مما قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
القلق من تداعيات تعيين شخص موالٍ لترمب
يخشى المحللون من أن تعيين شخصية موالية لترمب لرئاسة “الفيدرالي” قد يؤدي إلى إضعاف استقلالية البنك المركزي الأميركي. خطوة كهذه، حتى إذا كانت مع شخصية ذات كفاءة مثل وورش، قد تتسبب في ردود فعل سلبية من الأسواق المالية، والتي قد ترى في ذلك تهديدًا لاستقرار السياسة النقدية الأميركية.
