تُعاني الاقتصادات الأفريقية من ترنح خطير تحت وطأة الضربة المزدوجة لسياسات التجارة الأمريكية والتحولات الجيوسياسية، حيث تشكل الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب اختباراً وجودياً للقدرة التنافسية الإفريقية.
فاقتصادياً، تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف التصدير بنحو 5 مليارات دولار سنويا، وتهديد قطاعات حيوية كالمعادن والنسيج والسيارات، وإضعاف الطلب على المنتجات الأفريقية لمصلحة المنافسين الأمريكيين.
وسياسياً، يكشف هذا الاختبار هشاشة المواقف التفاوضية للدول الإفريقية، مع انتهاء اتفاقيات التفضيل التجاري وضرورة اللجوء لاتفاقات ثنائية، في وقت تعاني فيه هذه الاقتصادات من ضغوط خدمة الديون وتقلص المساعدات الدولية.
مرحلة جديدة من التراجع
هذا المزيج من التحديات يضع الاقتصادات الأفريقية على حافة مرحلة جديدة من التراجع، حيث تتفاقم الفجوات التمويلية وتضعف القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية في ظل نظام تجاري دولي متزايد العدائية.
الشركات الأفريقية تشعر بضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أكد 35 بالمئة من كبار المديرين التنفيذيين أن هذه الإجراءات أضرت بقدرتهم التنافسية دوليا، وذلك في مسح” استطلاع رأى” أجرته “بوسطن الاستشارية” مع منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة.
تهديد عائدات التصدير
أقسى المعاناة تتركز في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة مما يهدد عائدات صادرات رئيسية كالمعادن والنفط الخام والمنسوجات والمركبات.
وشمل الاستطلاع 388 مديرا تنفيذيا عبر قطاعات مختلفة وجاء في توقيت تطبق فيه واشنطن رسوما جمركية بين 10 و 30 بالمئة بدأت في أغسطس 2025 مما قلص الوظائف وأثر على استقرار الأسعار.
يزيد هذا الضغط بعد انتهاء العمل بقانون النمو والفرص الأفريقي الذي رفع متوسط التعريفات على بعض الدول الأفريقية ل 32 بالمئة وتسعى عدة عواصم الآن لاتفاقيات ثنائية لحفظ دخول الأسواق.
تأثير الرسوم المباشر
وتقدر بوسطن الاستشارية- شركة تصنيف تأمينى-، التأثير المباشر للرسوم بنحو 5 مليارات دولار كتكاليف تصدير إضافية، وتواجه جنوب أفريقيا الخطر الأكبر بتكلفة 26 مليار دولار في قطاعي المعادن والمركبات.
ويؤكد لورانس نازاري رئيس” كونتيننتال ري للتصنيف الإئتمانى” أن الاقتصادات الأفريقية تتأثر بشدة من الرسوم مقارنة باقتصادات أكبر كالهند والصين لعدم امتلاكها القدرة المالية الكافية لمواجهتها.
بيانات التجارة
وتظهر بيانات التجارة حجم التحديات، ففي 2024 ارتفعت الصادرات الأمريكية لأفريقيا 12 بالمئة إلى 321 مليار دولار بينما زادت الواردات من أفريقيا 19 بالمئة إلى 395 مليار دولار حسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
وتعد نيجيريا أبرز الشركاء مع تدفقات المعادن والسيارات والنفط، كما تصدر إثيوبيا وغانا وكينيا كميات كبيرة من القهوة والكاكاو والنفط الخام والمنسوجات.
تفاوت التضرر من الرسوم
وفي تقرير بوسطن الاستشارية أفاد 67 بالمئة من المديرين الكينيين بضعف القدرة التنافسية مقابل 43 بالمئة في جنوب أفريقيا و 41 بالمئة في نيجيريا، وفى صناعة النسيج الكينية هددت الرسوم ما بين 70000 و 80000 وظيفة، وفي جنوب أفريقيا تواجه قطاعات المعادن والسيارات والمواد الكيميائية أعلى تعرض للرسوم.
مؤشرات متباينة
ويذكر غراهام لي رئيس “كابيتك للتصنيف الإئتمانى” أن هناك مؤشرات متباينة في اقتصاد جنوب أفريقيا مع مخاوف من تقليص الإنفاق في القطاعات المتأثرة بسياسات التجارة الدولية مع بعض المبادرات الإيجابية في التعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
اعادة تنظيم الأسواق
البعض يرى فرصا في إعادة تنظيم السوق، فإثيوبيا التي واجهت رسوما 10 بالمئة بعد فقدانها قانون النمو والفرص قد تزيد حصتها في سوق القهوة.
يقول ميريد فيكيريوهانيس رئيس براغما للاستشارات الاقتصادية، إن الرسوم قد ترفع الطلب على قهوة إثيوبيا لأنها تنافس فيتنام بنسبة 20%، والبرازيل بنسبة 50%، وكولومبيا بنسبة 10 %، ويضيف أن المستثمرين يراقبون تأثير ذلك على ميزان المدفوعات.
شما افريقيا أقل تضررا
وشمال أفريقيا يبدو أقل تعرضا للخطر بسبب انخفاض حجم التجارة مع أمريكا والقرب من أوروبا وآسيا واتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
ففي المغرب أفاد 60 بالمئة من قادة الأعمال أن الرسوم عززت القدرة التنافسية، أو لم تؤثر اساسا، كما اجتذبت البلاد استثمارات من مصنعين آسيويين لخدمة أسواق ثالثة بعد تجاوز الحواجز الجمركية.
تحولات الأوضاع السياسية
وتشهد الأوضاع السياسية في أفريقيا تحولات مع تحذيرات من أن التباطؤ الاقتصادي بسبب الرسوم قد يوسع الفجوات المالية مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتباطؤ النمو.
وضعف التوقعات ينذر بارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد إدارة الديون واحتمال خفض التصنيف الائتماني كما يزيد خفض المساعدات من الضغوط.
وأفاد المديرون التنفيذيون بشركات عالمية للتصنيف الائتمانى بعدم استعداد كاف لمواجهة المخاطر التجارية والجيوسياسية لكن كثيرين يرون مجالا للتخفيف من الصدمة عبر تكامل إقليمي أعمق وإنتاج ذي قيمة مضافة أكبر.
تسريع الوصول للسوق
مجموعات الصناعة بالدول المتضررة، ترغب في تسريع الوصول للسوق، ويقول توبياس ألاندو رئيس جمعية المصنعين الكينيين: “على الدول توسيع نطاقها وإعادة ضبط استراتيجياتها التجارية مع الإبلاغ باحتمال تمديد المهلة سنة للتفاوض على اتفاقية ثنائية لتجنب خسارة السوق الأمريكية والخطة تهدف لتنويع الاستثمارات لتشمل كندا وأوروبا”.
الرسوم ترفع التكاليف
الآن الحسابات واضحة، حواجز الرسوم الأمريكية ترفع التكاليف وتضعف الطلب على السلع الأفريقية، وتحول المنافسة للموردين الأمريكيين وبدون حلول سريعة للوصول للأسواق، وجهود الارتقاء بسلاسل القيمة سيتباطأ، مما يعطل الاستثمار في القطاعات المعرضة للخطر.
المصدر: وكالات
