تشهد الهند تصاعدًا ملموسًا في أعمال العنف والقمع ضد الأقليات الدينية، وخاصة المسلمين والمسيحيين، على خلفية نشاط جماعات متطرفة تتبنى أيديولوجية الهندوتفا.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم في عهد حكومة ناريندرا مودي، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن استقرار البلاد ووئامها الاجتماعي.
يتعرض المسلمون والمسيحيون للتهديدات والمضايقات والاعتداءات الجسدية، في ظل ضعف الإجراءات القانونية الوقائية ضد الجماعات المتطرفة. وفي أحدث هذه الحوادث، اقتحم متطرفون هندوس كنيسة في ولاية أوديشا، ومنعوا المصلين من أداء شعائرهم الدينية، قبل أن يهددوا بعزل العائلات المسيحية التي تمارس شعائرها داخل القرية.
وفي حادثة أخرى، أبلغت المجلة الهندية “ذا واير” عن اعتداء جماعي على شابين مسيحيين تعرضا لإصابات بالغة، فيما أُجبر كاهن محلي على الخضوع للتعذيب والإهانة على يد عناصر متطرفة، في ظل صمت السلطات المحلية، بحسب الخبراء.
يذكر أن هذه الحوادث ليست معزولة؛ فقد سجلت في الأشهر الأخيرة حوادث عنف ضد المسلمين، شملت الضرب المبرح حتى الموت لشاب مسلم في ولاية أوتار براديش، وإضرام النار في منازل عائلات مسلمة في ولاية هاريانا، ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات الممنهجة.
إضافة إلى ذلك، أثار تصريح لرئيس وزراء ولاية آسام انتقادات واسعة، حيث وصفه محللون بأنه يحمل خطاب كراهية ضد المسلمين ويغذي الانقسامات المجتمعية. ويقول خبراء حقوق الإنسان إن استمرار مثل هذه المواقف الرسمية يضاعف خطر العنف الطائفي ويعزز مناخ التمييز ضد الأقليات.
ويرى مراقبون أن تصاعد الهجمات ضد الأقليات لا يهدد فقط حقوق الإنسان، بل يمس الاستقرار الداخلي للهند. ويشيرون إلى أن الانتهاكات المتكررة تُضعف الثقة بين المجتمعات، وتزيد من الانقسامات الاجتماعية، وتفتح المجال أمام تصاعد الاحتجاجات الشعبية والمواجهات المحلية.
تدعو منظمات حقوقية دولية السلطات الهندية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأقليات، بما في ذلك التحقيق الفوري في جميع حوادث العنف، وضمان محاسبة المسؤولين، وتعزيز البرامج الوقائية للتصدي للجماعات المتطرفة. ويؤكد الخبراء أن تجاهل هذه الجرائم سيؤدي إلى تزايد العنف، وربما يتسبب في موجة أكبر من الاضطرابات الطائفية في المستقبل القريب.
ختامًا، يشكل تصاعد العنف ضد الأقليات في الهند اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الدولة في حماية حقوق جميع المواطنين، ويطرح علامات استفهام حول قدرة الحكومة على إدارة مجتمع متعدد الديانات في ظل تصاعد الخطاب الطائفي والعنف الممنهج.
