تناقلت التحليلات والتقارير الاقتصادية الموثوقة، وفي مقدمتها تقارير “الجزيرة نت” وبنك التسويات الدولية، قراءة عميقة للمفارقات الراهنة في أسواق الصرف الأجنبية العالمية؛ حيث أجمعت المؤشرات على أن قوة الاقتصاد الحقيقي لم تعد توفر حصانة كافية للعملات الكبرى كالين الياباني أو الدولار الأمريكي أمام موجات التراجع الحاد.
وأبرز الخبراء والأكاديميون أن أسواق العملات باتت محكومة بالدرجة الأولى بفوارق العوائد وحركة رؤوس الأموال ومستويات الدين العام، بعيداً عن التقييم المباشر للمؤشرات الاقتصادية التقليدية.
مفارقة الين
هبط الين الياباني لمستويات قياسية قرب 164 يناً للدولار قبل أن ينحسر إلى 159.29 رغم الفائض الجاري للاقتصاد، وذلك بضغط مباشر من فجوة أسعار الفائدة الهائلة لصالح الأصول الدولارية.
وتسببت عمليات “تجارة فروق الفائدة” بمليارات الدولارات في ضغوط مستمرة على الين؛ حيث يبحث المستثمرون عن العائد الأعلى في واشنطن بغض النظر عن سلامة واستقرار الاقتصاد الياباني الهيكلي.
حدود التدخل
أثبت التدخل الياباني الأمريكي المشترك محدودية التأثير المباشر وشراء العملة؛ إذ لم تصمد المكاسب المؤقتة أمام استمرار فارق الفائدة الأساسي والمخاوف المالية ومسار عوائد السندات.
ورغم استحواذ الدولار على 89% من المعاملات و58% من الاحتياطيات العالمية، فإن سعره يظل عرضة للتقلبات اليومية تبعاً لتوقعات الفائدة ومستويات العجز الفدرالي المتوقع بـ 1.9 تريليون دولار.
أزمة الثقة
يختلف هبوط عملات الدول الكبرى عن الأزمات التقليدية كالليرة التركية؛ حيث يستمر التمويل بالعملة المحلية وتتزن الثقة بالنظام المالي، مع اقتصار الأثر على إعادة تسعير العوائد الاستثمارية.
وتحول انخفاض العملة من ميزة لدعم الصادرات إلى عبء مكلف يرفع فاتورة الاستيراد والطاقة؛ مما دفعت شركات كبرى كـ “يونيكلو” لرفع أسعارها والمطالبة بنطاقات استقرار محددة.
أولوية التوازن المالي
تؤكد التطورات المتسارعة في أسواق الصرف العالمية أن الرهان على قوة الناتج المحلي وحدها لم يعد كافياً لحماية القيمة النقدية للعملات الكبرى؛ إذ بات استقرار أسعار الصرف والتوازن بين الفائدة والضبط المالي يمثل الشق الأهم لحماية القوة الشرائية للمستهلكين وتمكين القطاعات الاستثمارية من التخطيط طويل الأجل.
