تواجه المنظومة الاقتصادية والنقدية في اليابان في مايو من هذا العام، هزة هيكلية هي الأعنف منذ سنوات، إثر تسجيل معدلات انهيار وإفلاس قياسية وغير مسبوقة لشركات ومؤسسات استثمارية هي الأعلى منذ عقد كامل، وفقاً للبيانات الرقمية الصادرة عن مركز “تيكوكو داتابانك” للأبحاث اللوجستية والمصرفية.
وكشف التقرير المالي الاستقصائي عن سقوط 899 شركة في قاع الإفلاس الرسمي خلال شهر أبريل الماضي وحده، مسجلاً قفزة حمائية بلغت8.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، ليمثل هذا التعثر الشهر الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه الانهيارات مستويات الأعوام السابقة تحت وطأة الارتفاع الجنوني والتضخمي لكلف المواد الأولية والوقود.
وأبرزت المتابعات الإخبارية عمق الأزمة الديموغرافية والتمويلية التي تعيشها طوكيو؛ حيث اعتلى قطاع الخدمات قائمة الانهيارات الاقتصادية بعد تسجيل إفلاس 249 مؤسسة بزيادة سنوية ناهزت 15.8%، وهي الحصيلة الكارثية الأعلى التي يمنى بها هذا القطاع الخدمي الحيوي في شهر أبريل منذ مطلع الألفية الجديدة وعام 2000.
ولم يكن قطاع المقاولات والبناء والتشييد بمعزل عن هذا التصدع الجيو-اقتصادي؛ إذ قفزت معدلات التعثر فيه بنسبة 18.6% ليرتفع عدد الشركات المنهارة من 156 إلى 185 شركة نتيجة لنقص العمالة الفنية الماهرة والارتفاع الحاد في أسعار الحديد ومواد البناء الأساسية في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من امتداد هذه العدوى المالية إلى قطاعات التصنيع المتقدم وشبكات التوريد المرتبطة بصناعة السيارات والتكنولوجيا الدقيقة.
ويرى خبراء الاقتصاد في بيوت التمويل العالمي أن هذا التنامي المطرد في قضايا الإفلاس يعكس نهاية عهد الفائدة الصفرية في اليابان وتآكل حزم الدعم الحكومية السخية التي قُدمت خلال السنوات الماضية، مما رفع كلف الاقتراض وخدمة الديون على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أساساً من ضعف الطلب المحلي وانخفاض قيمة الين أمام الدولار.
ويؤكد المراقبون أن هذه المؤشرات السلبية لعام 2026 تستدعي مراجعة شاملة لخطط التحفيز المالي وبنية الأجور، محذرين من أن استمرار تسونامي الإفلاسات سيقوض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من معدلات البطالة الهيكلية.
