أدرجت السلطات المالية بواشنطن مجموعة من المؤسسات الإيرانية المستحدثة ضمن قوائم الحظر الدولية لتجميد أصولها.
وتعهد المسؤولون الأمريكيون بتعطيل المنظومة البنكية الموازية وتعقب السفن الغامضة التي تهرب النفط الخام.
وتسعى هذه الترتيبات العقابية المشددة إلى عزل الاقتصاد الإيراني وحرمانه من منافع التبادل التجاري.
وفي المقابل، ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى قطع شوط كبير نحو إبرام تفاهمات مشتركة.
وتلزم المسودة المرتقبة الجانب الإيراني بإنهاء الطموحات العسكرية والامتناع عن تطوير أي ترسانة نووية.
ويشترط الجانب الأمريكي استئناف حركة الشحن الآمن بمضيق هرمز كبادرة أساسية للمضي في التسوية.
