مع استمرار التوترات العسكرية واحتمالات المواجهة مع إيران، يواجه الكيان الإسرائيلي تحديًا داخليًا معقدًا يتمثل في الحفاظ على تماسكه السياسي والاجتماعي، خاصة في ظل حكومة توصف بأنها من الأكثر تشددًا في تاريخه.
يرى باحثون في معهد دراسات الأمن القومي أن “الحروب الخارجية غالبًا ما تمنح الحكومات دفعة مؤقتة من التماسك الداخلي”، حيث تتراجع الخلافات السياسية لصالح خطاب أمني موحد. ويضيف التقرير أن هذا التأثير “قد يكون قصير الأمد إذا طال أمد الحرب أو ارتفعت كلفتها البشرية”.
أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات متكررة أن “إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا يتطلب وحدة وطنية”، مشددًا على أن حكومته ستواصل نهجها الأمني الصارم. ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعزز موقع التيار المتشدد داخل الحكومة.
لكن في المقابل، تحذر أصوات معارضة من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية. فقد صرّح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن “الحكومة الحالية تستخدم التهديدات الخارجية لتبرير سياسات داخلية مثيرة للجدل”، مشيرًا إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تفجر احتجاجات جديدة.
وتشير تحليلات صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أن “استمرار الحرب أو حتى توقفها لا يعني بالضرورة استقرارًا دائمًا”، حيث تعتمد قوة الحكومة على قدرتها في إدارة تداعيات ما بعد الصراع، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.
في حال توقف الحرب، قد تجد الحكومة نفسها أمام تحديات أكبر، إذ سيتحول التركيز من “الخطر الخارجي” إلى القضايا الداخلية، مثل الإصلاحات القضائية والاحتجاجات الشعبية. ويرى محللون أن ذلك قد يضعف التحالف الحاكم ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد السياسي.
في المحصلة، تبقى الحرب سيفًا ذا حدين: فهي قد تعزز التماسك مؤقتًا، لكنها تحمل في طياتها بذور أزمات مستقبلية قد تهدد استقرار الحكومة نفسها.
