تشهد الهند موجة انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان ومراقبين دوليين، على خلفية حملتها ضد النشطاء المؤيدين لحركة خالستان، التي تطالب بإقامة دولة مستقلة للسيخ. وتتهم جهات حقوقية السلطات في الهند بتوسيع نطاق ملاحقة المعارضين خارج حدودها، مما يثير مخاوف بشأن احترام الحريات المدنية على المستوى الدولي.
وتشير تقارير إلى أن ناشطين مرتبطين بمنظمة سيخ من أجل العدالة يؤكدون تعرضهم لضغوط ومضايقات، بسبب دعمهم لحق تقرير المصير. ويبرز اسم الناشط ناريندر سينغ سوري كأحد أبرز المطالبين بإجراء استفتاء دولي حول خالستان، إضافة إلى المطالبة بكشف ملابسات مقتل هارديب سينغ نجار.
في السياق ذاته، شهدت كندا احتجاجات نظمها أفراد من الجالية السيخية، حيث أغلق متظاهرون الطرق المؤدية إلى القنصلية الهندية، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. وتعكس هذه التحركات حالة الغضب المتصاعدة بين السيخ في الخارج، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة.
ويرى محللون أن هذه الأزمة قد تؤثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية للهند، خاصة مع الدول التي تستضيف جاليات سيخية كبيرة. كما تطرح القضية تساؤلات أوسع حول حدود النفوذ الأمني للدول خارج أراضيها، ومدى التزامها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
