تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة جديدة من التوتر الإداري والسياسي، عقب صدور دعوات لعصيان مدني شامل تتضمن التهديد بإغلاق مقرات ومؤسسات حيوية تابعة لقطاع النفط والغاز. وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذا التصعيد على استقرار إنتاج الطاقة والخدمات في البلاد.
المؤسسات المستهدفة وخطة التصعيد
بحسب بيان صادر عن “حراك أبناء سوق الجمعة”، يتجه المشاركون للتجمع عند منطقة جزيرة القبة قرب كوبري أبوستة لبدء إغلاق سلمي لعدد من الجهات السيادية والشركات النفطية. وتضم القائمة المستهدفة بالتحرك:
-
وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط.
-
شركات نفطية كبرى أبرزها: مليتة، الواحة، الزويتينة، الهروج، وزلاف.
-
مقر شركة إيني (Eni) الإيطالية.
وأكد الحراك في بيانه على ضرورة الالتزام بالقواعد السلمية ومنع أي أعمال تخريب أو إضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للتحرك هو الضغط لإسقاط الحكومة.
سياق الغضب الشعبي وأزمة الخدمات
تأتي هذه التطورات امتداداً لإغلاقات سابقة طالت مؤسسات حكومية وخدمية في عدة مناطق بالعاصمة مثل سوق الجمعة، تاجوراء، خلة الفرجان، وطرابلس المركز. وتعود خلفيات هذا الاحتقان إلى:
-
تفاقم أزمة الكهرباء: تسبب ارتفاع درجات الحرارة القياسي (بين 39 و48 درجة مئوية) في انقطاع التيار لمدة تصل إلى 7 ساعات يومياً.
-
الأزمات المعيشية: أدى نقص الوقود إلى توقف بعض مصانع تعبئة المياه عن العمل، مما يهدد بنقص السلع وارتفاع الأسعار.
-
المطالبات الفئوية: تنظيم مظاهرات لعدد من جرحى الحروب أمام مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للمطالبة بحقوقهم.
غياب الرد الرسمي والمخاوف الاقتصادية
حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات أو بيانات رسمية عن وزارة النفط والغاز أو المؤسسة الوطنية للنفط توضح طبيعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المنشآت أو استمرار سير العمل. ويترقب العاملون والمستثمرون في القطاع مسار الأحداث، نظراً للخطورة التي يشكلها تعطل هذه المقار الحيوية على الاقتصاد الوطني وإمدادات الطاقة.







