بمبادرة من منظمة “رصد حقوق الإنسان في إيران”، يعُقد حاليا مؤتمر إلكتروني لإحياء الذكرى الأولى لإضرابات الجوع في حملة “ثلاثاء لا للإعدامات” داخل السجون الإيرانية.
ركز المؤتمر على معدلات الإعدام المقلقة في إيران وصمود السجناء السياسيين، مع دعوة صريحة للدول الغربية، وخاصة الدول والمؤسسات الأوروبية، لجعل علاقاتها مع النظام الإيراني مشروطة بتحسين ملموس في حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين.
شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم هيرتا دوبلر-جملين، وزيرة العدل الألمانية السابقة؛ إنغريد بيتانكور، السيناتورة والمرشحة السابقة للرئاسة في كولومبيا؛ طاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورئيس منظمة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران
نظام الملالي وأحكام الإعدام
؛ كما شاركت كذلك إليزابيتا زامباروتي، عضو لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا وعضو سابق في البرلمان الإيطالي.
افتتح المؤتمر بمناقشات حول كيفية استخدام النظام الإيراني لارتفاع عدد الإعدامات كوسيلة لقمع المعارضة والسيطرة على حالة السخط الشعبي. أشار المتحدثون إلى أن هذه الإعدامات ليست مجرد عقوبات جنائية، بل هي أداة استراتيجية لقمع الأصوات المعارضة وضمان بقاء النظام.
وخلال عام 2024 فقط، شهدت إيران أكثر من 1000 عملية إعدام مسجلة، منها أكثر من 700 عملية نُفذت خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان، مما يمثل أعلى معدل للإعدامات خلال العقود الثلاثة الماضية، وشملت هذه الأرقام 34 امرأة و7 قُصر، مما يعكس أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان.
هيرتا دوبلر-جملين جددت دعمها لحملات “لا للإعدامات” وأشارت إلى تأكيد الأحكام بالإعدام مؤخرًا على سجينين سياسيين بسبب انتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK)، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مهدي حسني وبهروز إحساني وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.
وأضافت أن هذه الأحكام تمثل استمرارًا لسياسة النظام في قمع المعارضين وتعزيز استمراره من خلال الخوف والقمع. كما أكدت على أهمية دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كمعارضة ديمقراطية منظمة تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.
وفي حديثه، أكد طاهر بومدرة أن موجة الإعدامات في إيران تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعتبر إيران طرفًا فيها، مشددًا على أن هذه الأعمال قد تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، ولفت إلى أن الإعدامات الجماعية في إيران ُستخدم كأداة سياسية، في انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إليزابيتا زامباروتي أشارت إلى أن عمليات الإعدام البالغة 1000 حالة تُعد العمود الفقري لاستراتيجية بقاء النظام، وأعربت عن تضامنها مع حملة “ثلاثاء لا للإعدامات”، مؤكدة أن وضع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران يُعد من أسوأ أنواع المعاناة.
إنغريد بيتانكور أثنت على السجين السياسي سعيد مسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، ووصفت إعداده رسالة قمع واضحة من النظام لإبقاء قبضته الحديدية على البلاد.
وأوضحت أن النظام الذي يعتمد على الإعدامات الجماعية كوسيلة للبقاء هو نظام فاقد للشرعية ومُدان دوليًا. كما أكدت على أهمية وجود مقاومة قوية للإطاحة بالنظام، مشددة على أن العالم يجب أن يواجه الحقيقة ويضع حدًا لهذا النظام الشرير.
على مدار السنوات الـ45 الماضية، تم تنفيذ حوالي 120,000 عملية إعدام لأسباب سياسية في إيران.
وشُدد على مجزرة عام 1988، حيث أُعدم 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في غضون أشهر قليلة، كواحدة من أبرز الجرائم في تاريخ النظام الوحشي.
بدأت حملة “ثلاثاء لا للإعدامات” في 30 يناير 2024 من قبل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن قزلحصار، وسرعان ما امتدت إلى أكثر من 34 سجنًا في جميع أنحاء إيران.
مجازر خامنئي
ويشارك السجناء في إضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجًا على المعاملة غير العادلة وظروف الحياة القاسية على قوائم الإعدام، مما يعكس رمزًا للمقاومة الشعبية في مواجهة القمع.
في يوم حقوق الإنسان، 10 ديسمبر 2024، صدر بيان عالمي مشترك من قبل أكثر من 3000 من القادة السابقين والبرلمانيين وخبراء حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لدعم دعوة السيدة مريم رجوي لإنهاء الإعدامات في إيران، مشيدين بخطتها المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران.
اختُتم المؤتمر بنداء قوي للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية، لجعل علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مشروطة بتحسينات ملموسة في مجال حقوق الإنسان. وشدد المتحدثون على ضرورة الضغط على النظام الإيراني لوقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للتعامل معه.
تشكل حملة “ثلاثاء لا للإعدامات” تذكيرًا مهمًا بالنضال المستمر ضد القمع السياسي في إيران، ويؤكد المؤتمر على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية لدعم أصوات المناضلين من أجل العدالة وحقوق الإنسان داخل البلاد
