تحركات متشددة تعيد رسم خريطة التهديد جنوباً
تعيش الأوساط الليبية حالة من الترقب الحذر إزاء التطورات المتسارعة في مالي، بعد سيطرة جماعات مرتبطة بتنظيم تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية في الشمال، وسط مؤشرات ميدانية على امتداد هذه التهديدات نحو الحدود الليبية الجنوبية.
وتزايدت المخاوف مع رصد عناصر قيادية شاركت سابقاً في الجنوب الليبي، قبل أن تنتقل إلى ساحات القتال في مالي، في مؤشر يعكس طبيعة الترابط الأمني بين بؤر التوتر في منطقة الساحل والصحراء.
قيادات عابرة للحدود ومسارات مفتوحة للتنقل
تشير تقديرات عسكرية إلى أن أحد أبرز قادة الهجمات في شمال مالي، إيلا أق عبد الرحمن، سبق أن تواجد في مناطق جنوب ليبيا، لا سيما في أوباري، قبل انتقاله إلى الداخل المالي، حيث ظهر في تسجيل مصور معلناً تحقيق انتصارات ميدانية.
هذا النمط من التنقل يعكس هشاشة الحدود في المنطقة، ويؤكد أن الجماعات المتشددة باتت تعتمد على مسارات عابرة للدول، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة والانفلات الأمني.
الساحل والصحراء.. جبهة واحدة مفتوحة
يرى مراقبون أن ما يحدث في مالي لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لمنطقة الساحل، حيث تنشط تحالفات تضم حركات انفصالية وتنظيمات متشددة، من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبنت مؤخراً هجمات واسعة على مواقع عسكرية.
وتعزز هذه التطورات المخاوف من تحوّل الجنوب الليبي إلى امتداد مباشر لهذا الصراع، خاصة مع وجود روابط لوجستية وتمويلية بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة.
الجيش الليبي يرفع درجة الاستعداد
في هذا السياق، أكد مصدر عسكري تابع لـالجيش الوطني الليبي أن التطورات في مالي تمثل تهديداً مباشراً، مشيراً إلى أن القيادة العامة أصدرت تعليمات مشددة لقوات حرس الحدود لتعزيز المراقبة والتصدي لأي محاولات تسلل.
كما أشار إلى وجود تدفقات مالية غير مشروعة يُعتقد أنها تنطلق من ليبيا نحو مجموعات مسلحة في الساحل، في ظاهرة تُعرف داخل تلك الجماعات باسم “بيت المال ليبيا”، وهو ما يعكس تشابكاً اقتصادياً خطيراً يغذي الصراعات الإقليمية.
ذاكرة العمليات الأمنية تعود إلى الواجهة
لم تكن هذه التهديدات جديدة على ليبيا، إذ سبق أن نفذت القوات العسكرية عمليات واسعة في الجنوب، شملت مناطق مثل سبها ومرزق وأم الأرانب، استهدفت عناصر تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش”، بعد تصاعد نشاطها منذ عام 2014.
وتعيد التطورات الحالية إحياء هذه الملفات، مع مخاوف من عودة النشاط المسلح بوتيرة أكبر في ظل التغيرات الإقليمية.
مثلث الحدود.. بؤرة التهديد الأخطر
حذر وزير الدفاع الليبي السابق محمد البرغثي من تمركز عناصر متطرفة وشبكات تهريب في المنطقة الحدودية المعروفة بـ”مثلث السلفادور”، الممتدة بين ليبيا والجزائر والنيجر وتشاد، مشيراً إلى أن قرب مالي من هذا النطاق يعزز احتمالات انتقال التهديدات.
هذه المنطقة تمثل إحدى أكثر النقاط هشاشة، حيث تتقاطع فيها طرق التهريب والهجرة غير النظامية، إلى جانب نشاط الجماعات المسلحة.
تحرك دبلوماسي موازٍ للقلق الأمني
على المستوى السياسي، لم يقتصر التفاعل الليبي على الجانب العسكري، إذ أجرى عبد الهادي الحويج اتصالاً بنظيره في مالي، مؤكداً دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار.
ويعكس هذا التحرك إدراكاً رسمياً بأن الأزمة تتجاوز حدود الأمن إلى أبعاد سياسية ودبلوماسية أوسع.
تداعيات ما بعد 2011 تعود للواجهة
ربطت تحليلات سياسية بين ما يجري في مالي وتداعيات أحداث 2011 في ليبيا، معتبرة أن انهيار مؤسسات الدولة آنذاك ساهم في تدفق السلاح والمقاتلين نحو دول الساحل.
كما استعاد مراقبون مشاهد سابقة من دعم مجموعات متشددة في شرق ليبيا لمقاتلين في مالي خلال الفترة بين 2012 و2015، في مؤشر على عمق الترابط بين الساحتين.
ثلاثة مسارات تهدد الأمن القومي الليبي
في المجمل، تتفق التقديرات على أن ما يحدث في الساحل لم يعد بعيداً عن ليبيا، بل يشكل تهديداً مباشراً عبر ثلاثة مسارات رئيسية.
المسار الأول يتمثل في تصاعد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، والثاني في تنامي النفوذ الدولي داخل دول الساحل، خاصة الروسي والغربي، أما الثالث فيكمن في تزايد تدفقات السلاح والهجرة غير النظامية.
هذه المعطيات تؤكد أن الجنوب الليبي بات جزءاً من معادلة أمنية إقليمية معقدة، وأن التعامل مع التهديدات يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحدود الوطنية.
جنوب ليبيا.. خط الدفاع الأول
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الجنوب الليبي يتحول تدريجياً إلى خط الدفاع الأول عن الأمن القومي، في مواجهة تهديدات متحركة وعابرة للحدود.
ومع استمرار تصاعد العنف في مالي ودول الجوار، تبقى ليبيا أمام اختبار صعب: إما احتواء هذه التهديدات مبكراً، أو مواجهة تداعياتها داخل حدودها في مرحلة لاحقة قد تكون أكثر كلفة وتعقيداً.
