تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، منها، تقارير مسلطة الضوء على الأزمة المتصاعدة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بالشرق الإفريقي؛ حيث كشفت التطورات الميدانية والسياسية عن اتساع فجوة الخلافات بين القيادة العسكرية وتشكيلات الإدارة المدنية في ولايات دارفور، مترافقة مع اتهامات متبادلة بالتخابر والفساد المالي وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الاحتجاز والسيطرة على المقدرات المحلية.
حملة اعتقالات
أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز رؤساء الإدارات المدنية بولايات جنوب وشرق ووسط دارفور ونقلهم جميعاً إلى سجن “كوريا” بمدينة نيالا بدون غطاء قضائي واضح.
وتوزعت الذرائع بين التخابر مع الجيش لـ رئيس إدارة وسط دارفور، والتورط في تجاوزات مالية والتصرف بالممتلكات العامة والمقابر لـ رئيسي شرق وجنوب دارفور.
احتجاجات شعبية
شهدت مدينة زالنجي تظاهرات واعتصامات قبائلية فضتها القوات بالقوة، فيما أصدر شباب مدينة الضعين بياناً شديد اللهجة يطالب بمحاسبة متعدي المال العام وأراضي الدولة.
وأظهرت الاعتقالات وجود فجوة حادة وتهميش متزايد من القيادات العسكرية لطاقم الإدارة المدنية، والتعامل معهم كجهات تنفيذية فاقدة للصلاحية والاستقلالية.
ضغوط ميدانية
تزامنت هذه الخطوات مع خسائر ميدانية للدعم السريع في كردفان ودارفور، وتراجع استجابة الاستنفار القبلي الذي قاده عبد الرحيم دقلو نتيجة التمييز في توزيع النفوذ.
وعكست التطوّرات تعثر مشروع تحالف “تأسيس” والحكومة الموازية في تحويل السيطرة العسكرية إلى نموذج حكم مدني مستقر ومقبول لدى المجتمعات المحلية.
تعمق التصدعات الداخلية
تثبت موجة الاعتقالات الأخيرة أن محاولات قوات الدعم السريع لفرض الانضباط واستبدال الآليات القانونية بالحلول الأمنية والعسكرية لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة مع الحواضن المجتمعية؛ إذ إن غياب الشرعية والشفافية في إدارة الموارد والمناصب يحول السلطات القائمة إلى بؤر صراع داخلي يهدد بتفكيك بنية التماسك في دارفور.
