تصريحات فانس تفتح الأبواب لإدانة واشنطن وتفاقم التوتر مع تل أبيب

في أحدث مؤشر على التوتر المتصاعد بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض أوساط الحكومة الإسرائيلية بشأن مسودة الاتفاق الأخيرة مع إيران، أدلى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بتصريحات لافتة حملت في طياتها تذكيراً غير مسبوق بحجم الاعتماد الإسرائيلي على الدعم العسكري الأميركي، الأمر الذي فتح الباب مجدداً أمام نقاش سياسي وقانوني واسع حول مسؤولية واشنطن عن الحرب في غزة والاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، رد فانس على الانتقادات الإسرائيلية للاتفاق مع إيران قائلاً إن الرئيس ترامب هو “الحليف القوي الوحيد” المتبقي لإسرائيل على الساحة الدولية،

واضاف أن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي تحمي إسرائيل “صُنعت بأيدٍ أميركية ودُفعت قيمتها من أموال دافعي الضرائب الأميركيين”. كما ذكّر بأن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار.

وتُعد هذه التصريحات ذات أهمية خاصة لأنها صدرت من مسؤول أميركي رفيع لطالما عُرف بدعمه القوي لإسرائيل. فقد سبق لفانس خلال وجوده في مجلس الشيوخ أن دعا إلى تسريع الدعم العسكري لإسرائيل وانتقد أي قيود تفرض على إمدادات الأسلحة الأميركية خلال الحرب على غزة.

ويرى عدد من المحللين أن حديث فانس عن حجم التسليح الأميركي لا يهدف فقط إلى توبيخ منتقدي الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية، بل يتضمن اعترافاً سياسياً واضحاً بالدور المركزي للولايات المتحدة في تمكين القدرات العسكرية الإسرائيلية.

ويكتسب هذا الاعتراف أهمية إضافية في ظل الجدل الدولي المتواصل بشأن استخدام أسلحة أميركية الصنع في العمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة.

وفي هذا السياق يقول المفكر د ياسر عبد التواب عبر صفحته الرسمية : (فيبدو مثل هذه التصريحات سيتم توجيهها للتهرب من اثارها ولكن المبادئ العامة للقوانين تعد مثل هذه الاعترافات تدين قائليها تماما مثل مرتكبيها وخاصة اننا نتكلم عن سلاح بيد دولة اعتادت على الاعتداء ولها سوابق في الاجرام

مجرمو حرب

واضاف الدكتور عبدالتواب ولم يكن الامر خافيا حين ارسلت الاسلحة اليهم وقت الحرب انهم يستخدمونها في تلك الجرائم وقد ادانتهم المحاكم الدولية واصدرت مذكرات اعتقال ضد القيادات الاسرائيلية وبرأيي ان هذه المذكرات يجب ان يضم اليها اسماء مثل بايدن وفريقه وترامب ودي فانس وفريقه اضافة لأعضاء ومحرضين في حكومة نتنياهو مثل وزراء دفاعه ورؤساء اركانه وسموتريتش وبن غفير
وفي نفس الوقت تستدعي تلك التصريحات المسؤولية امام المجتمع الامريكي لأنه بمثابة اعتراف اخر بتبديد امواله في دعم دولة اجنبية ترتكب به جرائم حرب فهل سيحاسبهم المجتمع على هذه الجرائم المتعددة ؟ )
لكن على الصعيد القانوني،يميز خبراء القانون الدولي بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية. فالدعم العسكري أو المالي لدولة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لا يؤدي تلقائياً إلى مسؤولية جنائية على الدولة الداعمة أو مسؤوليها، لكنه قد يثير تساؤلات قانونية إذا ثبت أن الجهة الداعمة كانت على علم باحتمال استخدام تلك المساعدات في ارتكاب انتهاكات خطيرة واستمرت في تقديمها رغم ذلك.

وقد كشفت  مصادر اعلامية اجنبية  أن أجهزة الاستخبارات الأميركية اطلعت خلال عام 2024 على تحذيرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من احتمال أن ترقى بعض العمليات العسكرية في غزة إلى جرائم حرب.

كما أشار المصادر خلال ولاية بايدن  إلى وجود نقاشات داخل إدارة الرئيس الدينقراطي السابق  بشأن التداعيات القانونية لاستمرار الدعم العسكري في حال تأكدت تلك الانتهاكات.

وفي السياق نفسه، استقال عدد من المسؤولين الأميركيين العاملين في وزارات وهيئات اتحادية احتجاجاً على استمرار تدفق السلاح الأميركي إلى إسرائيل، معتبرين أن ذلك يجعل الولايات المتحدة شريكاً في الانتهاكات الواقعة في غزة. كما استند بعض المنتقدين إلى قوانين أميركية مثل “قانون ليهي” الذي يحظر تقديم مساعدات لوحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

جرائم الحرب بين بايدن وترامب

أما فيما يتعلق بإدارة بايدن، فإن الاتهامات السياسية والقانونية الموجهة إليها تركز على استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوقية دولية وأممية. لكن حتى الآن لم تصدر أي جهة قضائية أميركية أو دولية حكماً يقرر مسؤولية جنائية مباشرة على الرئيس السابق جو بايدن أو أعضاء فريقه.

وبالنسبة لإدارة ترامب الحالية، فإن الوضع القانوني لا يختلف من حيث المبدأ. فالمسؤولية الجنائية الفردية تتطلب إثبات عناصر قانونية معقدة، من بينها العلم المسبق والنية والمساهمة الفعلية في الجريمة. وحتى اللحظة لا توجد أحكام قضائية دولية أو أميركية تحمل ترامب أو فانس أو أعضاء الإدارة الحالية مسؤولية جنائية عن أفعال ارتكبتها القوات الإسرائيلية. ومع ذلك فإن الجدل السياسي والحقوقي حول هذه المسألة لا يزال مستمراً ويتصاعد كلما ظهرت أدلة جديدة أو تقارير دولية تتعلق بسير العمليات العسكرية. 

ويرى مختصون في القانون الدولي أن تصريحات فانس الأخيرة قد تستخدم مستقبلاً ضمن السجال السياسي والقانوني باعتبارها إقراراً بحجم الاعتماد الإسرائيلي على التمويل والتسليح الأميركي، لكنها لا تشكل بحد ذاتها دليلاً قانونياً كافياً لإثبات مسؤولية جنائية على المسؤولين الأميركيين.

غير أن هذه التصريحات تعزز الحجج القائلة إن واشنطن ليست مجرد مراقب للأحداث، بل طرف رئيسي في منظومة الدعم العسكري التي مكنت إسرائيل من مواصلة عملياتها العسكرية على مدى سنوات