تعاونت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في إندونيسيا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم نشاط يهدف إلى تعزيز قدرة مدربي إنفاذ القانون في جنوب شرق آسيا ومنغوليا.
أثناء افتتاح نشاط التدريب في بوجور، جاوة الغربية، يوم الاثنين (19 أغسطس)، أوضح مدير إنفاذ القانون والمطاردة في الوكالة روي هاردي سياهان أن الحدث يهدف إلى تزويد مدربي إنفاذ القانون في جنوب شرق آسيا ومنغوليا بقدرات موحدة للتعامل مع الاتجار بالمخدرات.
وأشار في بيان الوكالة الذي ورد اليوم الثلاثاء إلى أنه “بالإضافة إلى منح المدربين المهارات التي ستمكنهم من الاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة، يهدف هذا النشاط التدريبي أيضًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التحسينات المستمرة في قدرة مسؤولي إنفاذ القانون”.
كما يهدف نشاط تدريب المدربين، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 30 أغسطس، إلى مساعدة 28 مدربًا من إندونيسيا وتايلاند وفيتنام ومنغوليا في وضع استراتيجيات لإدارة المناطق الحدودية، والتي تعتبر بؤرًا ساخنة للاتجار بالمخدرات.
وأكد سياهان أن الاتجار بالمخدرات، الذي وصفه بأنه جريمة دولية منظمة تستغل اختلاف الأنظمة القانونية وضعف مراقبة الحدود، يشكل تهديدات كبرى لمختلف البلدان.
وأكد على ضرورة أن تحدد منطقة جنوب شرق آسيا معيارًا متفقًا عليه لأنشطة تدريب إنفاذ القانون لضمان أن الجهود الرامية إلى زيادة قدرة منفذي القانون يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاءة الإجراءات ضد الاتجار بالمخدرات.
وفي الوقت نفسه، أشار مسؤول البرنامج الوطني في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إندونيسيا نبيل عبد الكريم هاياز إلى أن التدريب الإقليمي للمدربين يعد الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل شبكة بي إن إن ومكتبه.
وأعرب عن أمله في أن ينتج النشاط مدربين موحدين لمكافحة الاتجار بالمخدرات يتمتعون بالقدرة على المساهمة في التدريبات المختلفة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
