الأمة| شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، في القاهرة، توقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين البلدين.
وكان الرئيس السيسي قد استقبل الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية بالقاهرة في وقت سابق، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، رحب الرئيسان بهذه الخطوة باعتبارها واحدة من عدة خطوات لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والصومال.
وفي يوليو/تموز الماضي، تم إنشاء خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، كما تم افتتاح مقر جديد للسفارة المصرية في مقديشو، الثلاثاء.
وقال فهمي إن الزعيمين أكدا خلال اللقاء الذي سبق توقيع البروتوكول على متانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال.
كما أعربا عن الرغبة المتبادلة في دعم هذه العلاقات على مختلف المستويات والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي السابقة إلى مصر في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب البيان.
وأكد السيسي تمسك مصر بوحدة الصومال وسيادته على أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
من جانبه، شكر محمود مصر على دعمها المستمر للصومال، كما أعرب عن رغبة الصومال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن محمود أشاد خلال زيارته الرسمية للقاهرة التي استمرت عدة أيام بالجهود المصرية في تنمية القدرات الصومالية في مختلف القطاعات.
وذكر البيان أن السيسي ومحمود ناقشا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واتفقا على زيادة التشاور والتنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
منذ يناير/كانون الثاني، تصاعدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي بعد أن وافقت أرض الصومال، الكيان المنشق عن الصومال الذي لا تعترف به مصر، على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي لا تملك أي منفذ على البحر، والتي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري في تلك المنطقة على البحر الأحمر.
وأكدت مصر مراراً وتكراراً موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته على أراضيه.
وقال السيسي إن “الصومال دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ولها الحق وفقا لميثاق الجامعة في الدفاع الجماعي ضد أي تهديد يواجهها”، وأضاف “نحن لا نهدد أحدا، ونقول ذلك من باب التوضيح”.
وقال الرئيس المصري حينها “لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأراضيها، وأقول بكل وضوح لا يجوز لأحد أن يحاول تهديد أشقاء مصر، خاصة إذا طلب أشقاؤنا التواجد معهم”.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال ارتفع بنسبة 88% إلى 59 مليون دولار في النصف الأول من 2024، مقابل 31 مليون دولار في العام السابق له .
وارتفعت الصادرات المصرية إلى الصومال بنسبة 83 بالمئة إلى 57 مليون دولار بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، في حين ارتفعت الواردات من الصومال من 300 ألف دولار إلى مليوني دولار.
وتضمنت الصادرات الرئيسية لمصر إلى الصومال منتجات الطحن والنشا بقيمة 29 مليون دولار، ومنتجات السكر بقيمة 10 ملايين دولار، والأدوية بقيمة 3 ملايين دولار، والملح والحجارة والأسمنت بقيمة 2 مليون دولار.
وكانت الصادرات الرئيسية للصومال إلى مصر في عام 2023 عبارة عن حيوانات حية بقيمة 1.8 مليون دولار، وصمغ ومستخلصات نباتية بقيمة 280 ألف دولار، وحبوب وفواكه زيتية بقيمة 16 ألف دولار.
وبحسب التقرير، انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الصومال من 328 ألف دولار إلى 299 ألف دولار في السنة المالية 2022/2023؛ وبالمثل، انخفضت تحويلات الصوماليين في مصر من 27 ألف دولار إلى 14 ألف دولار.
وانخفضت الاستثمارات الصومالية في مصر إلى 80 ألف دولار في 2022/2023 مقارنة بـ 154 ألف دولار في العام السابق.
العلاقات التاريخية بين مصر والصومال
وفي التاريخ الحديث، تعززت العلاقة القوية بين مصر والصومال بشكل ملحوظ في ظل قيادة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي دعم كفاح الصومال ضد الاستعمار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.
وأعلن ناصر دعمه للقوى الوطنية في الصومال للحفاظ على الهوية الصومالية بجذورها العربية والإسلامية ووحدة أراضيها.
في عام 1955، طلب الزعيم الصومالي عبد الرشيد شارماركي المساعدة العسكرية للدفاع عن بلاده. وتوجه إلى الدول الأوروبية التي رفضت تقديم المساعدة. وفي أعقاب اجتماع مع شارماركي، وعد ناصر بتقديم المساعدة العسكرية، وهو ما شكل لحظة محورية في تاريخ الصومال، وفقًا لـ لهيئة الاستعلامات.
شاركت مصر بشكل فعال في جهود استقلال الصومال وكانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال في عام 1960، وقدمت دعمًا كبيرًا بعد الاستقلال.
وتخبرنا هيئة الاستعلامات الصومالية أنه مع اقتراب الصومال من حافة الحرب الأهلية، بذلت مصر جهوداً كبيرة لمنع الصراع، واستضافت اجتماعات بين المسؤولين الصوماليين وزعماء المعارضة، وبادرت إلى طرح خطة السلام المصرية الإيطالية في عام 1989.
ورغم هذه الجهود، انزلقت الصومال إلى حرب أهلية في عام 1991. وظلت مصر متورطة بشدة في الأمر، حيث رفضت انفصال أرض الصومال ونظمت مؤتمرات المصالحة في القاهرة لتعزيز السلام والوحدة الوطنية في الصومال، بحسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.
