دعت السعودية كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، خلال اجتماع عُقد يوم أمس الأحد، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا لدعم إعادة إعمار البلاد واقتصادها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
استضافت العاصمة السعودية الرياض بحسب تقرير لاسوشيتد برس ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية اجتماعًا شارك فيه دبلوماسيون من أوروبا والشرق الأوسط لمناقشة مستقبل سوريا.
وعلى الرغم من التحفظات الأمريكية والأوروبية تجاه القيادة الجديدة في سوريا، فإن استمرار العقوبات رُبط بتقدم العملية السياسية.
من جانبها أكدت الحكومة الانتقالية السورية بقيادة المتمردين السابقين بحسب وصف الوكالة التزامها بتحقيق تحول سياسي يشمل التعددية والانفتاح، وتهدف إلى نيل دعم دولي لإعادة إعمار سوريا التي دمرتها حرب أهلية استمرت 14 عامًا وأسفرت عن مقتل نحو 500,000 شخص وتشريد نصف السكان.
وبدورها أكد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بضرورة الإبقاء على العقوبات ضد أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، لكنها أكدت الحاجة إلى نهج ذكي يخفف العبء عن الشعب السوري.
كما أعلنت ألمانيا عن تقديم 50 مليون يورو إضافية كمساعدات غذائية وطبية وملاجئ طارئة للسوريين.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية قد فرضت العقوبات على سوريا منذ عام 2011، وتشمل العقوبات تجميد أصول شخصيات حكومية، وحظر التعاملات المالية، وشراء النفط، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري.
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة رفع العقوبات الدولية عن سوريا، معتبرًا أن استمرارها سيعرقل تطلعات الشعب السوري في التنمية وإعادة الإعمار.
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن دعم بلاده للسلطات السورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن بين توقعات المجتمع الدولي والواقع الذي تواجهه الحكومة السورية.
في خطوة لافتة، خففت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على سوريا، بما في ذلك السماح بمعاملات محددة مع الحكومة السورية.
مع غياب نظام الأسد، تأمل السلطات السورية الجديدة في الحصول على دعم المجتمع الدولي لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإنعاش الاقتصاد.
