أخيراً، أخرج خامنئي ستة أشخاص من صندوقه السحري لمجلس صيانة الدستور للمشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية ، وكان مصطفى بور محمدي أحدهم. نلقي نظرة على حياة مصطفى بور محمدي المليئة بالجرائم.
على الرغم من أنه تم رفض أهليته لانتخابات مجلس خبراء في فبراير 2024، اضطر خامنئي هذه المرة إلى تأكيد أهليته كذراع إجرامي.
النظر في حياة مصطفى بور محمدي مهم لأنه كان دائمًا مثل رئيسي واحدًا من الموثوقين لدى خميني وخامنئي. في ملف جرائمه العديدة، يتضمن اغتصاب الفتيات السجينات قبل إعدامهن، والإشراف على إعدام عدد كبير من السجناء في مدينة مشهد، وعضويتة في لجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 التي راحت ضحيتها أكثر من 30 الف من السجناء السياسيين معظمهم من مجاهدي خلق.
من هو مصطفى بور محمدي؟
في شتاء 1980، تم إرسال مصطفى بور محمدي إلى محافظة خوزستان كمدعي عام للثورة. في سن العشرين، أصدر حكم الإعدام على أكثر من 300 سجين، بينهم شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، في سجن بندر عباس.
في عام 1987، انضم مصطفى بور محمدي إلى وزارة الاستخبارات في عهد محمد ري شهري. في سن التاسعة والعشرين، عُيّن نائبًا لوزير الاستخبارات وعمل في نفس الوقت كعضو في لجنة الموت.
وخلال فترة عمله كنائب لقسم العمليات الخارجية في وزارة الاستخبارات، نفذت الحكومة الإيرانية عمليات اغتيال لعدد من المعارضين في الخارج، بما في ذلك الدكتور عبد الرحمن قاسملو وكاظم رجوي، وفريدون فرخزاد، وصادق شرفكندي، وآخرين. كانوا ضمن قائمة من 100 شخص وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على تصفيتهم.
وفي أغسطس 2016، نشر نجل منتظري خليفة خميني آنذاك تسجيلًا صوتيًا، حيث طالب مصطفى بور محمدي وأعضاء آخرون في لجنة الموت بموافقة منتظري على إعدام السجناء السياسيين المتبقين. قال منتظري لهذه اللجنة أن التاريخ سيذكركم كجناة.
وفي أوائل أغسطس 1988، كلف خميني لجنة من أربعة أشخاص، تُعرف بلجنة الموت، لإعدام السجناء الذين يقفون في موقفهم المؤيد لمجاهدي خلق. و مصطفى بور محمدي كان احد من اعضاء هذه اللجنة و الهالك ابراهيم رئيسي ايضا كان عضو بهذه اللجنة.
وكان مصطفى بور محمدي في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 عضوًا نشطًا وممثلًا لوزارة الاستخبارات في لجنة الموت. وفقًا لمنتظري، كان المحرك الرئيسي وراء كل هذه الإعدامات الوحشية.
وبعد بضعة أسئلة حول المعتقدات السياسية أو الدينية للسجناء، كان مصطفى بور محمدي يقرر إعدامهم أو السماح لهم بالعيش.
من الانتقادات التي وجهها منتظري لهذه الإعدامات، أنه قال: عندما كانت هناك فتاوى أو أوامر بعدم إعدام الفتيات، كان بور محمدي يستند إلى فتوى خميني ضد مجاهدي خلق.
اعتراف بور محمدي بالمجازر
في برنامج تلفزيوني، دافع عن مجزرة 1988 وتحدث عن دوره المباشر فيهاحيث وصف مصطفى بور محمدي هذه القضية بأنها “قضية حية”. في البرنامج التلفزيوني “دست خط”، وصف نشر التسجيل الصوتي لجلسة منتظري مع لجنة الموت في أغسطس 2016 بـ “الخيانة”.
وفي هذا الحوار التلفزيوني، ادعى بور محمدي أن سبب عزل حسينعلي منتظري من منصب نائب القائد من قبل خميني كان عقد الجلسة مع لجنة الموت ونشر محتوياتها. واعتبر معارضة منتظري للإعدامات دليلاً على “جهله”.
وتحدث مصطفى بور محمدي عن دوره البارز في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 قائلاً: “لقد دافعت عن حركة الإمام، وعن الرسالة التي كانت علينا تجاه المنافقين. عندما كنت مدعيًا عامًا للثورة، أصدرت الكثير من اللوائح الاتهامية ضد المنافقين وأرسلتها إلى المحكمة… الكثير منهم حُكم عليهم، أُعدموا وأشياء أخرى… وقلت إن هذا واجبنا الديني”. المسؤوليات الأمنية والاستخبارية لمصطفى بور محمدي
منذ تأسيس نظام الملالي، تولى مصطفى بور محمدي مناصب قضائية وأمنية مهمة، بما في ذلك:
– مدعي عام محاكم الثورة في محافظات خوزستان وهرمزکان وخراسان من 1980 إلى 1987.
– مدعي عام محكمة الثورة العسكرية في غرب البلاد من 1987 إلى 1988.
– مستشار وزير الاستخبارات من 1988 إلى 1991.
– نائب وزير الاستخبارات من 1991 إلى 1992.
– مسؤول الشؤون الخارجية بوزارة الاستخبارات من 1992 إلى 2000.
– مدرس العلوم السياسية بجامعة الإمام الصادق من 2001 إلى 2006.
– رئيس الشؤون السياسية والاجتماعية لقائد إيران منذ 2002 حتى الآن.
– رئيس منظمة التفتيش العامة من أغسطس 2005 إلى مايو 2008.
– وزير العدل من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2017.
– مستشار رئيس القضاء منذ 22 أغسطس 2017 حتى الآن.
– وزارة الداخلية في الحكومة التاسعة من المناصب الأخرى التي شغلها مصطفى بور محمدي.
سجل انتهاكات حقوق الإنسان
في فترة توليه المسؤوليات، كان مصطفى بور محمدي متورطًا في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان:
– كان مصطفى بور محمدي، بصفته ممثلًا لوزارة الاستخبارات في عام 1988، عضوًا في لجنة “الموت” التي كانت تقرر مصير السجناء السياسيين بناءً على بضعة أسئلة حول معتقداتهم السياسية أو الدينية. في أغسطس وسبتمبر 1988، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين في إيران بناءً على فتوى خميني وقرارات المسؤولين القضائيين والاستخباريين.
مع نشر التسجيل الصوتي لجلسة آية الله منتظري مع أعضاء لجنة الموت في 15 أغسطس 1988، اضطر مصطفى بور محمدي للاعتراف بدوره في مجزرة 1988 قائلاً: “نحن نفتخر بتنفيذ أمر الله بشأن مجاهدي خلق ووقفنا بقوة ضد أعداء الله والشعب”.
– وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، كان مصطفى بور محمدي، الذي كان يعمل في وزارة الاستخبارات من 1987 إلى 2000، له دور أساسي في إعدام السجناء السياسيين في عام 1988 وفي سلسلة من الاغتيالات المنظمة.
– في هذا السياق، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا في عام 2005 بعنوان “وزراء القتل”، حيث أشارت إلى “الدور المباشر” لمصطفى بور محمدي في “الإعدامات الفوق قضائية” لآلاف السجناء السياسيين.
اغتصاب السجينات
في سبتمبر 1981، تم نقل مصطفى بور محمدي من بندر عباس إلى مشهد وأصبح مدعي عام خراسان.
في الأسبوع الأول من يناير 1982، تم إعدام عدة نساء شابات في سجن وكيلي آباد في مشهد. بعد هذه الإعدامات مباشرة، أبلغت بعض عائلات الفتيات المعدومات أقاربهم أن بناتهم تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام.
ووفقًا للشهادات المستندة إلى أقارب ثلاث من الفتيات المعدومات، سيما مطلبي، ماندانا وميترا مجاوريان، حُكم عليهن بالإعدام في محاكم استمرت لبضع دقائق ودون محام.
وبعد إعلان إعدام ماندانا وميترا مجاوريان، زار أحد الحراس منزل عائلتيهما وقدم الزهور والحلوى، مدعيًا أن الحراس قد تزوجوا من الفتيات قبل إعدامهن. سيما مطلبي، أحد السجناء اللتی تم إعدامها، كتبت أيضًا على ساقها أنني تعرضت للاغتصاب.
شهادة اثنين من السجناء السياسيين، أحدهما حُكم عليه في سبتمبر 1981 والآخر في يناير 1982، تؤكد أن علي رازيني كان حاكم الشرع خلال هذه الفترة، وكان يصدر جميع أوامر إعدام النساء الشابات. ومصطفى بور محمدي، كمدعي عام للثورة في المحافظة، كان يشرف على جميع هذه الإعدامات.
