حصلت مؤسسة سيناء على صور حصرية لوصول تعزيزات عسكرية مصرية جديدة بالقرب من الحدود الدولية شرقي سيناء.
ودفع الجيش المصري بقوات جديدة نحو المنطقة الحدودية في رفح خلال الأيام القليلة الماضية في ظل التوترات التى تشهدها الحدود المصرية مع قطاع غزة في أعقاب التوغل الاسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية الحدودية وسيطرة الجيش الاسرائيلي على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ما ترتب عليه من إغلاق للمعبر و توقف حركة مرور الافراد و المساعدات الاغاثية.
و اكد شهود عيان من مدينة الشيخ زويد – التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن معبر رفح البري – لمؤسسة سيناء، أنهم رصدوا مرور نحو 15 ناقلة تحمل عربات مجنزرة مدرعة مثبت عليها العدد القتالية تتجه شرقا نحو الحدود عبر الطريق الدولي، مساء أمس الأربعاء 15 مايو 2024. بينما أضاف شاهدي عيان آخرين لمؤسسة سيناء وصول قافلة مدرعات أخرى الى محيط قرية الجورة جنوب الشيخ زويد حيث تمركزت هناك.
و أكد شهود العيان كذلك ان العدد الاكبر من القوات التي تم الدفع بها إلى رفح بعد أسابيع قليلة من أحداث السابع من أكتوبر، والتي تمركزت غالبيتها في مناطق تحاذي الطريق الدولي المؤدي إلى معبر رفح البري، حيث تنوعت ما بين دبابات “أم 60و مدرعات 113 المجنزرة و عدد من قوات المظليين المحمولة على سيارات جيب و جيبات تحمل منصات اطلاق صواريخ مالوتكا
كما تضمنت التعزيزات ناقلات جنود و مهام خدمات القوات. وانتشرت القوات لاحقا في مرابض على طول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة البالغ حوالي 13.5 كيلو متر من ساحل البحر شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.
وكانت تعزيزات عسكرية سابقة قد وصلت الى المنطقة الحدودية خلال فبراير الماضي، عندما دفع الجيش المصري بجنود و آليات عسكرية تضم مدرعات و دبابات، قدرتها وكالة رويترز بعدد 40 دبابة و مدرعة.
وقد انسحبت غالبية القوات في عمليات محاربة تنظيم داعش في سيناء في الفترة ما بين أعوام 2013 و2023 من مناطق رفح والشيخ زويد خلال عام 2022 تطبيقا للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، وحلت مكانها قوات حرس الحدود والتي تم زيادة اعدادها وفقا لتعديلات على الملحق الأمني للمعاهدة، والتي أقرها كلا من مصر وإسرائيل عام 2021.
ووفقا للمعطيات السابقة فإن طبيعة وجود تلك القوات في المنطقة الحدودية والمعروفة بالمنطقة “ج”، لا يمكن ان يتم الا وفقا لتفاهمات مع إسرائيل، حيث لم يسجل أي اعتراض اسرائيلي علني عبر قيادتها السياسية أو العسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي احتجاجات لدى القوات متعددة الجنسيات والمراقبون الدوليون، وهي الطرف المعني بمراقبة التزام الطرفين بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنبثقة عن معاهدة السلام عام 1979.
