شهدت المياه الإقليمية في البحر الكاريبي تصعيداً لافتاً مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها البحري قبالة السواحل الفنزويلية، في إطار حملة أوسع لمكافحة تهريب المخدرات، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.
وقالت مصادر رسمية إن سفناً حربية أُعيد توجيهها إلى ممرات بحرية متعددة يُعتقد أنها تُستخدم من قبل المهربين. وفي 2 سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية أول عملية عسكرية ضمن الحملة، حيث دمرت زورقاً سريعاً يُشتبه في انطلاقه من فنزويلا محملاً بالمخدرات، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وصفتهم واشنطن بأنهم ينتمون إلى عصابة “ترين دي أراغوا”.
كما أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة المكافأة المخصصة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، وفرضت عقوبات جديدة على شخصيات تقول إنها مرتبطة بما يُعرف بـ”كارتل دي لوس سولس”.
لكن الخطوات الأمريكية لاقت ردود فعل متباينة في المنطقة. فقد أكدت رئيسة المكسيك أن حكومتها “لا تملك أدلة” تربط مادورو بعصابات المخدرات، مشيرة إلى أن بلادها لم تفتح أي تحقيق رسمي بهذا الشأن.
من جانبها، رأت الحكومة الفنزويلية أن التحرك العسكري الأمريكي يمثل “تهديداً مباشراً للأمن القومي”، وأعلن الرئيس مادورو تعبئة جماهيرية، متعهداً بحشد أكثر من أربعة ملايين من عناصر الميليشيات للدفاع عن البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعيد إلى الأذهان تجربة الولايات المتحدة في بنما عام 1989، لكنه يأتي في ظروف مختلفة، حيث تتميز فنزويلا بمساحة أكبر وطبيعة حضرية وتسليح أوسع، ما يجعل أي تصعيد عسكري محفوفاً بتبعات سياسية وأمنية.
وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن نشر السفن الحربية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية قد يؤثر على توازنات إقليمية، في وقت تعتمد فيه مصافي ساحل الخليج الأمريكي على الخام الفنزويلي الثقيل، وسط استثناءات محدودة لشركة “شيفرون” تسمح باستمرار بعض الصادرات.
