في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بنية التحكيم المالي ومواكبة النمو المتسارع في قطاع الصيرفة الإسلامية؛ وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) مذكرة تفاهم محورية مع مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (OICAC)، لتأسيس إطار عمل مشترك يضمن تسوية النزاعات المالية وفق أحدث الممارسات الدولية والضوابط الشرعية.
وتهدف المذكرة التي جرى توقيعها خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، إلى إرساء إطار إستراتيجي للتعاون المؤسسي يركز على تعزيز الوعي بآليات تسوية المنازعات البديلة والوقاية منها، ودعم تطبيقها على نطاق أوسع في قطاع التمويل الإسلامي، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة النزاعات، ورفع مستوى اليقين القانوني والثقة المؤسسية.
وتجسد المذكرة رؤية مشتركة بين الجانبين لدعم حلول تسوية المنازعات، وتوسيع نطاق تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحكيم والوساطة وممارسات الوقاية المبكرة من النزاعات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أسواق التمويل الإسلامي.
وأوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير أن المذكرة تعكس التزام المجلس العام بتعزيز الشراكات الإستراتيجية ذات الأثر العملي والمستدام، بما يسهم في ترسيخ منظومة تمويل إسلامي أكثر استقرارًا وكفاءة وقدرة على مواكبة التحديات المتزايدة.
وأشار إلى أن التعاون مع مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يستهدف توحيد الجهود وتكامل الخبرات لدعم الأطر القانونية والمؤسسية وتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسوية النزاعات.
من جانبه أكد الأمين العام لمركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمر حسيني أن المركز يشجع المؤسسات المالية على اعتماد إجراءات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن إطلاق وحدة منازعات التمويل الإسلامي المتخصصة يعكس التزام المركز بدعم هذا التوجه، وتعزيز التعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات عملية.
وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج وورش العمل، وإصدار منشورات متخصصة، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بالتحكيم وغيره من وسائل تسوية المنازعات البديلة.
وتؤكد المذكرة الدور الذي تؤديه وسائل تسوية المنازعات البديلة في دعم متانة قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز الثقة المؤسسية، وتوسيع التعاون القانوني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يدعم استدامة ونمو صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.
