أعادت الخطوات الهندية الأخيرة لتعزيز ما يُعرف بحراس الدفاع القرويين قرب خط السيطرة في جامو وكشمير المحتلة إشعال المخاوف من موجة قمع جديدة قد تستهدف المدنيين في المناطق الحدودية الحساسة.
وخلال اجتماع أمني عُقد في جامو، شددت الشرطة الهندية على رفع الجاهزية العملياتية لهذه القوات التطوعية، مع التركيز على توسيع دورها في المراقبة وجمع المعلومات داخل القرى القريبة من خط التماس. الاجتماع ركّز أيضًا على ما سُمّي “معرفة المنطقة” وتعزيز التنسيق مع الجيش والقوات الأمنية.
مصادر محلية ترى أن هذه الإجراءات تمثل إعادة إحياء لجماعات مسلحة غير نظامية، سبق اتهامها بالتورط في انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، بينها عمليات قتل خارج نطاق القانون. ويخشى السكان أن يؤدي توسيع صلاحيات هذه المجموعات إلى تضييق أكبر على الحياة اليومية وزيادة الاستهداف على أساس الاشتباه أو الانتماء السياسي.
السلطات الهندية بررت الخطوة بالحاجة إلى منع ما تصفه بـ”الأنشطة المعادية”، داعية فرق الحماية المحلية إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة. غير أن منتقدين يعتبرون هذا النهج مدخلًا لتكريس ثقافة الوشاية والخوف داخل المجتمع الكشميري.
ويرى مراقبون أن تعزيز هذه القوات في هذا التوقيت الحساس قد يفاقم التوترات في الإقليم، ويعمّق أزمة حقوق الإنسان المستمرة، في ظل غياب آليات مستقلة للمساءلة وحماية المدنيين.
