سادت حالة من التفاؤل الحذر في الأوساط المالية العالمية رغم استمرار الغموض المحيط بآليات إعادة فتح مضيق هرمز، حيث يبدو أن المستثمرين استقروا على قناعة بأن الأزمة في طريقها نحو الحل القريب.
وتجلت هذه الروح الإيجابية في الأداء القوي للبورصات الأمريكية، إذ قفز مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500″ و”داو جونز” إلى مستويات قياسية جديدة الشهر الماضي، مدفوعين برهان الأسواق على سيادة منطق “القرارات الرشيدة” من قبل قادة القوى الكبرى لتجنب انهيار سلاسل الإمداد.
ورغم الارتباك اللوجستي والسياسي الراهن، إلا أن سلوك الصناديق الاستثمارية يشير إلى أن المشكلة يُنظر إليها كعقبة عابرة ستزول بمجرد التوصل إلى صياغة نهائية تضمن حرية الملاحة الدولية.
وأوردت وكالات أنباء عالمية وصحف دولية تحليلات معمقة تتساءل عن السيناريوهات القادمة في مضيق هرمز تحت فرضية “ماذا لو لم يغمض أي من الجانبين عينيه”، في إشارة إلى احتمالية تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما المتصلبة.
وذكرت التقارير الإعلامية أن التوقعات الحالية للأسواق قد تصطدم بواقع مغاير إذا ما استمرت حالة “عض الأصابع” الجيوسياسية دون تقديم تنازلات ملموسة، خاصة وأن إغلاق الممر المائي الاستراتيجي منذ فبراير الماضي تسبب في اضطراب هائل في تدفقات النفط والغاز المسال.
وتراقب الدوائر الصحفية مدى قدرة الوسطاء الدوليين على تحويل هذا التفاؤل بالبورصة إلى واقع ميداني ينهي حالة الشلل الملاحي ويقي الأسواق من صدمة ارتدادية عنيفة إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل الانفجار.
ويرى خبراء اقتصاديون ومحللون موثوقون أن وصول مؤشرات “وول ستريت” إلى ذروة تاريخية يعكس ثقة مفرطة في العقلانية السياسية، وهو ما قد يمثل “فجوة مخاطر” إذا ما طال أمد الانسداد في هرمز.
ويؤكد المحللون أن الأسواق تتجاهل حالياً احتمالات التصعيد المباشر وتفترض أن الحاجة الاقتصادية العالمية ستجبر كافة الأطراف على التهدئة، محذرين من أن استمرار الحصار المتبادل قد يحول هذا الانتعاش إلى فقاعة تضخمية في قطاع الطاقة.
ويرى مراقبون أن الاختبار الحقيقي لقادة العالم يكمن في قدرتهم على صياغة مخرج آمن يرضى اطراف النزاع والمتضررين منه، مشيرين إلى أن أي “سوء تقدير” في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى إعادة تسعير الأصول العالمية بشكل حاد يتناسب مع مخاطر حرب إقليمية شاملة.
المصدر: رويترز ووكالات
