أدخلت الولايات المتحدة بعض التعديلات للمرة الثانية، على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن، والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.
وأضيف إلى البند الأول تشديدٌ على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.
* الإشارة للمرة الأولى إلى دولة فلسطينية
أما البند الثاني تضمّن تعديلاً لافتاً، إذ نصّ حرفياً على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.
وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس “حكومة انتقالية”.
كما حُذف من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
ويُعدّ حذف هذا النص من أبرز التعديلات في النسخة الجديدة.
* السلطة الانتقالية في غزة
أشارت التعديلات إلى أنه أضيفت كلمة “انتقالية” في وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص: “مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات”.
* توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي في البند السابع
و تضمّن البند السابع تعديلاً يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أضيفت عبارة: “ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار”،
قبل النص الذي يوضح أن القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد.
ودعت الولايات المتحدة وعدة دول عربية من بينها مصر وقطر والسعودية والإمارات، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى “الإسراع” بتبني مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وأعربت الولايات المتحدة ومصر وقطر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده “سريعا”.
