بواسطة الأمة ذكرت صحيفة الانباء الكويتية، اليوم، توصل الوفد الرسمي الليبي في زيارته إلى بيروت ، الي بداية لحل أزمة استمرت لسنوات في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، منذ اختطافهم وإخفائهم في طرابلس العام 1978، وحركت الجمود في قضية توقيف هنيبال معمر القذافي .
وكشف مصدر قضائي لبناني لصحيفة “الأنباء الكويتية” عن أن البعثة الليبية المؤلفة من وكيل وزارة العدل علي أشتوي وقضاة وضباط أمنيين إلتقت في العاصمة بيروت وزير العدل اللبناني هنري الخوري ورئيس لجنة متابعة ملف الصدر القاضي حسن الشامي ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية. وقال إن المحادثات التي أجريت بكثير من الصراحة والإيجابية أعادت بناء الثقة بين الطرفين.
وأشار المصدر إلى أن الوفد الليبي وعد بالتجاوب مع الرسائل التي وجهها المحقق العدلي في ملف الصدر القاضي زاهر حمادة وطلب فيها معلومات عن 13 شخصية سياسية وأمنية من أركان النظام السابق بينهم عبدالسلام جلود وإلزامهم بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة لاستجوابهم كمدعى عليهم بالملف.
يذكر أنه في أغسطس الماضي، طلبت السلطات القضائية الليبية رسمياً من لبنان إطلاق سراح هانيبال القذافي بسبب تدهور حالته الصحية، بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام في يونيو (حزيران) الماضي، ونقل إلى المستشفى عدة مرات.
ويحمّل لبنان نظام معمّر القذافي، مسؤولية خطف وإخفاء الصدر منذ عام 1978 وعدم الكشف عن مصيره. وتقول السلطات اللبنانية إن “ملفّ هانيبال قضائي بامتياز، وتوقيفه لا يخضع للاعتبارات السياسية”
واختُطف هانيبال في لبنان منتصف شهر ديسمبر 2015 بعد استدراجه من سوريا إلى البقاع اللبناني، فيما أُحيل هانيبال إلى المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقه القاضي زاهر حمادة الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” تتعلق بهذه القضية، ومسؤوليته عن الإشراف على السجون السياسية في عهد والده.
